تقرير: إيران أعدت أكثر من 10 ردود محتملة على الهجوم الإسرائيلي المتوقع
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نقلت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الإثنين، عن مصادر عسكرية في البلاد، أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت ما لا يقل عن 10 ردود محتملة على الهجوم الإسرائيلي المتوقع ضد إيران في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي ضد إسرائيل الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد في نهاية الجلسة الخاصة للحكومة مشاورات أمنية محدودة تناولت، من بين أمور أخرى، الرد الإسرائيلي على إيران.
في غضون ذلك، أفادت تقارير أن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت لم تتم دعوته لهذه المشاورة المحدودة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنه تم استدعاء الوزراء بحكومة الاحتلال لمكتب نتنياهو "لمشاورات عاجلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل إعلام إيرانية القوات المسلحة الايرانية ايران إسرائيل
إقرأ أيضاً:
منظمة “إنسان” تًصدر تقريرًا حول الجريمة الأمريكية في رأس عيسى النفطي بالحديدة
الثورة نت/..
أصدرت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات تقريرًا بعنوان “مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر”.
ووّثقت المنظمة في تقرير مفصل، جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة في منتصف شهر أبريل 2025م، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.
ووفقًا للتقرير، رأت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، ضرورة توثيق الجريمة التي استهدفت بشكل متعمد، ومع سبق الإصرار والترصد، تدمير مرفق حيوي يمثل شرياناً مهماً لملايين المدنيين في اليمن.
وتضع منظمة “إنسان” بين يدي الرأي العام والمجتمع الدولي تقريراً موثقاً عن جريمة استهداف ميناء رأس عيسى النفطي من قبل القوات الأمريكية، والذي أسفر عن تدمير البنية التشغيلية للميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.
وتضمن تقرير المنظمة تفاصيل الهجوم، بالأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى “جريمة حرب” تستوجب المساءلة الدولية.
وتأتي هذه الوثيقة كصرخة في وجه الصمت الدولي، وتأكيد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.