كيب تاون - صفا

أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية.

وأضاف رامافوزا في بيان له يوم الاثنين، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، أنهم سيقدمون الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأكد أن المذكرة التي ستقدمها بلاده إلى "العدل الدولية" تحتوي على "أدلة مفصلة" تثبت ارتكاب "إسرائيل" للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ودعا رامافوزا، "إسرائيل" لتنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها "العدل الدولية" في كلّ من يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار ومايو/ أيار 2024، في القضية نفسها.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بأنها تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.

وبحلول 28 مارس/ آذار الماضي، أصدرت المحكمة قرارا آخر ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد "إسرائيل"، قبل أن تصدر قرارا آخر في 24 مايو/ أيار الفائت، يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري الذي بدأته في 6 من الشهر نفسه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأي عمل آخر فيها، إلا أن "إسرائيل" لم تنفذ قرارات المحكمة.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت لـ "العدل الدولية" في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بطلب للتحقيق مع "إسرائيل" في انتهاك بعض مواد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.

ومع توالي جلسات المحكمة، طالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.

واليوم ذكرى عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها "إسرائيل" في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

 

 

المصدر

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: جنوب إفريقيا ابادة جماعية حرب غزة عدوان اسرائيلي الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی غزة

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • إتاحة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد اليوم الجمعة
  • تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • بعد تقديم واجب العزاء.. وزير الداخلية يستمع لانشغالات سكان مجاز الصفاء بقالمة
  • رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
  • مسيرة في غزة تطالب بوقف الإبادة وانسحاب الاحتلال
  • وفد وزاري يحل بعنابة لمواصلة تقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل