تعزيز سوق وضمانات التمويل العقاري السكني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
البلاد – الرياض
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة -، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”؛ بهدف ضمان محافظ التمويل العقاري السكني، بما يسهم بعد ذلك في خفض كلفة التمويل للشرائح المستهدفة وزيادة عدد المستفيدين من التمويل العقاري، وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتعد المذكرة التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبد الجبار، والرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام رضوان، ركيزة أساسية لتوسيع نطاق التغطية التمويلية؛ لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين ، كما ستسهم المذكرة في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين عبر رفع الجدارة الائتمانية لمحافظ التمويل العقاري المملوكة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن هذه المذكرة تعكس التزامنا بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز سوق التمويل العقاري وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمانات، أن المذكرة تأتي في إطار سعينا لتوفير حلول تمويلية متكاملة تمكن شرائح واسعة من المجتمع من الحصول على تمويل عقاري بتكلفة ميسرة، ما يعزز من فرص تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة، ويسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة لإعادة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة "Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا