متحدثة أممية: إفلات "إسرائيل" من العقاب يؤجج الصراع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دولي - صفا
قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن إفلات "إسرائيل" من العقاب يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأعربت في تصريحات للأناضول، الاثنين، عن مخاوفها بشأن عدم الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وانعدام المساءلة، طيلة العام الأول من الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" لا تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في هجماتها، وأن هناك تساؤلات كبيرة حول قضايا هامة خلال الحرب على غزة، وفي مقدمتها حماية المدنيين.
وذكرت أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح حق انتهاك القانون الإنساني الدولي"، في إشارة إلى الرواية الإسرائيلية بأن هجماتها على غزة هي "حق مشروع في الدفاع عن النفس".
وتابعت قائلة: "الدفاع عن النفس لا يمنح حق قتل المدنيين دون القلق من العواقب".
وحذرت المتحدثة الأممية من أن إفلات "إسرائيل" من العقاب يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، شددت على أهمية وضرورة توثيق الانتهاكات التي تشهدها غزة خلال الحرب التي تتعرض لها، لا سيما في ظل العراقيل التي يواجهها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الوصول إلى القطاع.
وأشارت إلى "الوصول الأممي المحدود" إلى غزة، بسبب القيود والعراقيل التي تفرضها "إسرائيل" على الوفود الأممية.
واليوم الاثنين، يوافق مرور عام كامل على الإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها "إسرائيل" في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت
عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة حرب الأمم المتحدة القانون الدولي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة