طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.. وزارة الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر- أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- بدر- العبور- الشروق- العاشر من رمضان- السادات- المنيا الجديدة- غرب قنا الجديدة- ناصر «غرب أسيوط»- دمياط الجديدة).
وقال المهندس شريف الشربيني، إنه وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعمل وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة.
وأضاف وزير الإسكان، في بيان له، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين.
من جهته، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إتاحة 409 وحدات «جنة» بمساحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الأسكان عمران حدائق أكتوبر 6 اكتوبر الوحدات السكنية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دار مصر العلمين الجديدة القاهرة الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدات سكنية المنصورة المجتمعات العمرانية وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة