وزير الإسكان يؤكد ضرورة المتابعة الدورية لمنظومة النقل الداخلي والخارجي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، ضرورة المتابعة الدورية لمستوى تشغيل وصيانة منظومة النقل الداخلي والخارجي في المدن الجديدة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين على أعلى مستوى.
اقرأ أيضا.. الشربيني: الدولة توسعت في إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانيةجاء ذلك خلال اجتماع لوزير الإسكان، اليوم /الاثنين/، لمتابعة موقف تشغيل منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمدن الجديدة، بحضور المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي شركة مواصلات مصر.
وقال الشربيني إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعي الداخلي والخارجي لخدمة سكانها، وتغيير الثقافة بشأن وسائل النقل الجماعي، وتشجيعهم على استخدامها.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على تقديم وتوفير خدمات مميزة لسكان المدن الجديدة، والإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها.
واستمع الوزير للموقف الحالي من مسئولي شركة مواصلات مصر، والتحديات التي تواجه التشغيل ومقترحات تطوير مستوى الأداء.
يذكر أن هناك وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، تتولى إعداد خطط النقل الجماعي الحضري الذكي داخل المدن الجديدة وربطها بالمدن الأم أو المجاورة، في محطات النقل الجماعي، وتحديد التصورات للوضع الحالى والمستقبلى مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعي التي تقوم الوحدة بطرحها من خلال الهيئة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها التابعة للهيئة.
كما تقوم الهيئة بوضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التي توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة والقدرة على الإدارة، والتشغيل وتدريبهم وفقًا لمهام وحدة تنظيم النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الاسكان والمرافق وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الداخلی والخارجی النقل الجماعی المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!