علي جمعة في ندوة بناء الإنسان: الفتوى ترتكز على ثلاثة أركان أساسية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة،عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: “هذه ندوة مباركة لأنها تتحدث عن تأثير الفتوى في بناء الإنسان، فالفتوى لها ثلاثة أركان تسعى إلى عمارة الكون بعبادة الله وبناء الإنسان، وقد جاءت هذه الندوة في وقتها، لتحقيق غايات طيبة في سبيل التزكية”.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" والتي تعقدها دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعمًا وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأضاف أن للفتوى ثلاثة أركان أساسية، أولها إدراك النص، وهو أمر بالغ الأهمية، إذ يختلف النص المقدس عن فهمه وتطبيقه في الواقع، وهذا ما يقوم الأزهر الشريف لأكثر من ألف عام، خلافًا للنابتة الذين يتصدرون للفتوى بعد التعلم لأيام معدودة.
وأضاف أن فهم النص لا يقتصر على النصوص المقدسة فحسب، بل يشمل الاجتهاد أيضًا، إذ نتعلم من معلمينا أن العلم لا ينتهي، بل يستمر من المهد إلى اللحد.
وأوضح أن الركن الثاني هو إدراك الواقع، فللواقع علومه الخاصة، فهو يتألف من عالم الأشخاص والأحداث، وعلينا أن نفهم أن الواقع يتغير باستمرار، فالتغييرات لا تحدث سنويًا فقط بل يوميًا، ولذلك يجب أن نعلّم الناس كيفية فهم هذا الواقع المتغير.
وتابع: “أما الركن الثالث، فهو الجسر الذي يربط بين فهم النص وفهم الواقع، ويتمثل هذا الجسر في الإجماع عند المسلمين، وهو ما يوجهنا لإدراك مآلات الفتوى وتأثيرها، وهذه الثلاثة هي أركان الإنسان تسعي لعمارة الكون بعبادة الله وتسعى لتزكية الإنسان ببناء الإنسان".
واختتم بالتأكيد أن الندوة جاءت في وقتها لغرض طيب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].