الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شباب التلال الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
انتقد مسؤول إسرائيلي فرض وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عقوبات على حركة "شباب التلال" الإسرائيلية، بسبب علاقاتها مع يهود متطرفين يحاولون إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، ويستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.
ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه "لا توجد منظمة رسمية تُعرف باسم شباب التلال، بل إن هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى نشطاء اليمين المتطرف الذين يعيشون في الضفة الغربية.
وقال المسؤول الإسرائيلي للصحيفة، الاثنين، إن "تصنيف مجموعة غير موجودة رسميا يظهر أيضا مستوى صادما من سوء الفهم للظاهرة"، مشيرا إلى أن "هذا دليل آخر على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المتطرفين الإسرائيليين سياسية بحتة، ولا تهدف إلى معالجة القضية فعليا".
ولم يستجب المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، التي فرضت العقوبات على شباب التلال، لطلب للتعليق من الصحيفة بشأن هذه المسألة.
وفي إعلانها، وصفت وزارة الخزانة الأميركية حركة شباب التلال بأنها "جماعة متطرفة عنيفة هاجمت الفلسطينيين بشكل متكرر ودمرت منازل وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت الوزارة "من خلال هذه الأنشطة العنيفة، تعمل حركة شباب التلال بنشاط على زعزعة استقرار الضفة الغربية والإضرار بسلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. لقد دمرت حركة شباب التلال بلدات فلسطينية ونفذت عمليات قتل وحرق جماعي وغيرها من الهجمات التي يطلق عليها تدفيع الثمن للانتقام وترهيب المدنيين الفلسطينيين".
وأشارت وزارة الخزانة إلى هجوم نفذته شباب التلال في بلدة المغير الفلسطينية، حيث أشعلوا النار في منازل ومبان ومركبات، واعتدوا على سكان القرية، ونهبوا الممتلكات، بما في ذلك الماشية، وقتلوا فلسطينيا.
وفي يونيو 2023، نفذ ناشطون من اليمين المتطرف هجوما مماثلا في بلدة ترمسعيا الفلسطينية، أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، بحسب البيان الأميركي.
وتشتهر حركة شباب التلال بتخريب الكنائس والمساجد، وكتابة رسائل عنصرية على ممتلكات الفلسطينيين، واقتلاع أشجار الزيتون في محاولة لترهيبهم ونشر الخوف، حسب الإعلان.
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن بريطانيا فرضت عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين" وعلى أربعة أفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "شباب التلال" و"ليهافا" بأنهما مجموعتان معروفتان بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الأفراد الأربعة المعاقبين كانوا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات.
من بين المشمولين بالعقوبات، نوعام فيدرمان، المسؤول عن تدريب مجموعات المستوطنين على ارتكاب أعمال العنف، وإليشا يريد، الذي برر قتل الفلسطينيين على أسس دينية.
وقال وزير الخارجية البريطاني حينها، ديفيد كاميرون، إن المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون فرص السلام.
وتابع كاميرون أن "المملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات".
وسيخضع الأشخاص الخاضعون للعقوبات لقيود مالية وقيود على السفر.
وسبق أن فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة مواطنين إسرائيليين في فبراير.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة البریطانیة فی الضفة الغربیة وزارة الخزانة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية