الإسكندرية تحصد المستوى الأول في تقييم سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، عن تحقيق الشركة للمستوى الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024، وجاء هذا التقييم من الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أشادت بجهود الشركة في ضمان جودة مياه الشرب وتطبيق أعلى معايير السلامة.
وأكد المهندس أحمد جابر، أن الشركة تسعى دائمًا لتطبيق منهجيات مبتكرة للحفاظ على مأمونية المياه، وضمان إمداد مستدام وآمن للمياه لسكان محافظة الإسكندرية، لافتًا أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير نظم الإمداد والحصول على شهادات السلامة لجميع المحطات، تعزيزًا لإلتزامها بتوفير مياه شرب آمنة للجميع.
من جانبه أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل، أن الشركة تخدم حوالي 6.5 مليون نسمة، وتنتج يوميًا 3.5 مليون متر مكعب من المياه بنسبة أمان 100%، وتهدف الشركة إلى استكمال إعداد واعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه بحلول نهاية عام 2024، مع قرب حصولها على درع الشركة القابضة كدليل على تفوقها في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تركز على تحسين جميع نظم الإمداد بالمياه بالتعاون مع قطاعات التخطيط والمشروعات، وقطاعات الإنتاج والتوزيع، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا لخطط سلامة ومأمونية المياه.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد الشامي، مدير عام سلامة ومأمونية المياه، إلى أن أبرز معايير التقييم تشمل نسبة المياه المؤمنة إلى إجمالي المياه المنتجة، وعدد الخطط المعتمدة، وسرعة الرد على مخاطبات الشركة القابضة، مؤكدًا أن الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه تعمل على اتباع الإرشادات الموحدة الصادرة من الشركة القابضة ومواكبة المتطلبات السنوية بشكل دقيق.
كما تقدم المهندس أحمد جابر بخالص الشكر والتقدير للدعم الفني والمعنوي الذي تقدمه الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
كما تقدم بالشكر إلى كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، جهاز شؤون البيئة، وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الإسكندرية والأحياء، على جهودهم الكبيرة في تحسين جودة مياه الشرب، مشيدًا بجهود فريق العمل في الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة على أدائهم المتميز.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد جابر الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جودة مياه الشرب سلامة ومأمونية المياه شركة القابضة لمياه الشرب والصرف شركة مياه الإسكندرية سلامة ومأمونیة المیاه الشرکة القابضة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط