الصيد يصدر بيانا رسميا للرد على رئيس نادي الجزيرة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، بيانا رسميا للرد على حديث شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة، مع عدد من أعضاء ناديه، والذي حاول من خلاله الاستهانة أو التقليل من نادي الصيد.
قال نادي الصيد في بيان عبر صفحته الرسمية: "في سابقة غير مبررة وغير مقــبولة تنــاول رئيــس مجلس إدارة نــادي الجزيرة الرياضي، في رسالة صوتــية تم تداولها علي نطاق واسع اسم نادي الصيد في سياق مسئ لإسـم وأعضـــاء نادي الصيد دون الأخـــذ في الاعتبار أن نــادي الصـــيد المصـــري وأعضاءه المحترمين لا يجب أن يكونوا محل استهانة ولا سخرية خلال حديث رئيس مجـــلس إدارة نـــاد الـــي أعضاء ناديه ولا يمكن بأي حال قبـــول أن يكون التشبــيه بنادي الصيد هـــو وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير".
وأضاف الصيد في بيانه: "واحتراماً لاسم نادي الصيد وكرامة أعضائه فإن مجلس إدارة النادي يأسف لحديث رئيس مجــلس إدارة نادي الجزيرة الذي خالـــف به كافـــة الأعراف وتجاوز في سياق دفاعه عن نفسه وسياساته قيمة وعمق العلاقات الطيبة التي جمعت الناديين علي مدار السنوات".
وشدد الصيد خلال بيانه، بـن كرامة النادي وأعضائه لا يمكن تحت أي ظرف وبأي مبرر أن تكون عرضة لسخرية أو لإهانة، مؤكدين أن مجلس إدارة نادي الصيد يحتفظ بحقه في اتخاذ مايراه مناسباً فى هذا الشأن.
وكانت الأزمة اشتعلت خلال الساعات الماضية وبطلها شريف سيف النصر، رئيس الجزيرة، بعدما حاول الدفاع عن نفسه وعن مجلسه خلال جلسة مع الأعضاء بسبب أزمة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف بالنادي، ليحاول في كلامه التشبــيه بنادي الصيد ليصبح وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة قائلا: "هو احنا هنعمل زي الصيد النادي كله بقى مطاعم"، وهو ما اعتبره أعضاء الصيد إهانة لهم ليصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا للرد على تصريحات رئيس الجزيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة نادي الصيد نادي الصيد عبد الله غراب نادي الجزيرة نادی الجزیرة أعضاء نادی مجلس إدارة نادی الصید
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"