اتفاق صيد بين المغرب و روسيا يشمل سواحل الأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المغرب عن توقيع اتفاقية صيد واعدة مع روسيا.
ويأتي هذا الإعلان بعد حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر دبلوماسية مغربية، لوكالة أوروبا بريس الاسبانية، أن هذا الاتفاق مع روسيا “يشمل الأقاليم الجنوبية”، مما يؤكد دعم موسكو لمغربية الصحراء.
وأضافت المصادر نفسها أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير لن يؤثر على دينامية الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي، مذكّرة بالدعم الأخير الذي قدمته فرنسا وقبلها إسبانيا لهذه الخطة التي تعتبر “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا الصراع.
يشار الى أن الدورة الرابعة للجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري انعقدت قبل أشهر بالرباط، وخلالها تمت مناقشة الخطط الإضافية لتطوير التعاون ونتائج الأعمال المشتركة السابقة.
و تفاوض المغرب مع روسيا حول اتفاق صيد يشمل جميع السواحل الأطلسية للمملكة دون استثناء من طنجة إلى الكويرة، وهو الشرط الذي أبدت موسكو في السابق استعدادها للموافقة عليه.
وترغب روسيا في أن تُصبح فاعلا رئيسيا في مجال الصيد البحري في المغرب، من خلال اتفاق جديد يربطها بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس.
ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات.
وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.
أخبار ذات صلةوتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة.
وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
المصدر: وام
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور