شاب سعودي يحكي تفاصيل قصة تبرعه بالكبد لطفلة كانت بحالة حرجة.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الرياض
كشف شاب سعودي، يدعى عطية الهلالي، تفاصيل تبرعه بالكبد لطفلة كانت بحالة حرجة .
وقال “الهلالي” في تصريحات لقناة العربية: ماكان عندي أي فكرة عن التبرع بالكبد، ولكن علمت أنه لا خوف من العملية ولا تسبب أي أضرار أو مشاكل صحية، وأن الكبد العضو الوحيد الذي يعاود النمو في جسم الإنسان”.
وتابع:” علمت باحتياج الطفلة لزرع كبد من ولد عمها واللي شرح لي الحالة وأن أفراد عائلتها لم يتمكنو من التبرع لها لأن تحاليلهم لم تتطابق مع تحاليل الطفلة، اتخذت القرار في فترة وجيزة جدًا لم تتجاوز الساعة .
وأضاف: العملية استغرقت 6 ساعات، ثم دخلت غرفة الإفاقة لمدة ساعة وبعد ذلك انتقلت للعناية لمدة لمدة 24 ساعة ثم انتقلت إلى غرفة التنويم.
وأوضح أنه يسكن في منطقة مكة المكرمة، وقطع مسافة نحو 1100 كيلو بسيارته الخاصة للوصول إلى المستشفى لإجراء العملية ، ونصح من يريد التبرع بالكلى أو الكبد لا يتردد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/bhTn3FD55S7mwGEI.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكبدـ شاب سعودي
إقرأ أيضاً:
الهلالي: الزوجة تبقى على ذمة زوجها إن لم تُبلّغ بالطلاق ولا اعتبار للطلاق الشفهي دون توثيق
أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق الشفهي لم يعد له وزن في عصرنا الحالي، إذ أصبحت الوثائق الرسمية هي المرجع الوحيد لإثبات الحقوق وتنظيم العلاقات الزوجية.
واعتبر أن التوثيق هو الطريق الحضاري لضمان الحقوق، بينما تُعد العلاقة من دون أوراق رسمية علاقة عرفية يُتعامل معها بفتاوى غير مُلزمة.
وخلال مشاركته في لقاء تلفزيوني، شدد الهلالي على أن المرأة التي لم تعلم بطلاق زوجها، تظل على ذمته شرعًا، حتى وإن كان قد طلقها رسميًا دون علمها، محملًا الزوج كامل المسؤولية في هذه الحالة، لأنه تعمد إخفاء الطلاق.
وأضاف أن الزوجة في مثل هذا الوضع تُعد معذورة لجهلها بما حدث، ولا يُرفع عنها وصف الزوجية إلا إذا أُبلغت رسميًا بالطلاق.
وأشار إلى أن القاضي لا يحكم إلا بما هو ظاهر من مستندات وأوراق رسمية، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق، مؤكدًا أن لا اعتبار للنية أو الأقوال غير الموثقة ،فالأحكام القضائية تُبنى على الدليل المكتوب، لا على ما يُقال شفهيًا.
كما أوضح أن الرجل إذا طلّق زوجته رسميًا ثم أعادها إليه شفهيًا دون توثيق، فإن تلك العودة تُعتبر زواجًا عرفيًا، لا يترتب عليه حقوق مثل الميراث أو النفقة، ولا يعترف به القضاء إلا في حالة الحمل، حيث يُنسب الطفل حينها إلى والده.
وفي هذه الحالة، يحق للزوجة أن تتوجه إلى المحكمة لطلب الطلاق الرسمي من زواجها العرفي.
وأكد الهلالي على أن الطلاق لا يُعتد به إلا إذا تم توثيقه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظًا على حقوق الطرفين، داعيًا إلى تجديد الخطاب الديني بما يواكب العصر ويصون كيان الأسرة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية