الكشف عن رد فعل مدرب فرنسا بعد تخفيف عقوبة بوغبا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نواف السالم
تحدث ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا عن أول موقف بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية تخفيض عقوبة الإيقاف في حق لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا إلى 18 شهرا.
ويشار إلى أن بوغبا يستطيع العودة إلى التدريبات خلال شهر يناير المقبل، أي بعد 3 أشهر فقط من الآن، على أن تكون عودته إلى المباريات ممكنة قانونياً في مارس 2025.
ووصف مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب القرار بالقول إنه “نقطة ضوء تأتي مرة أخرى في طريق اللاعب” مضيفاً أنه استقبل خبر تقليص مدة الإيقاف بفرحة كبرى.
وقال ديشامب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم: “ستكون أمامه مراحل ليمر بها، لكنها أخبار ممتازة وإيجابية جداً، سيكون قادرًا على اللعب مرة أخرى اعتبارًا من مارس”.
وأضاف: “لقد تحدثت معه فترة طويلة عبر الهاتف؛ إذ كانت هذه الفترة بأكملها معقدة للغاية بالنسبة إليه”.
وذكر الكثير من المتابعين أن تصريحات ديشامب كانت بالفعل مفاجأة سارة للاعب ولمتابعيه خصوصا أنها تضمنت تلميحات بإمكانية عودته لصفوف منتخب فرنسا في المباريات المقبلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحكمة الرياضية بول بوغبا منتخب فرنسا
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
عقوبة الاتجار في العملات المشفرة
نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات