رابطة المصارف: أكثر من 600 مؤسسة حكومية تعتمد الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رابطة المصارف الخاصة، الثلاثاء، ارتفاع عدد المؤسسات الحكومية المعتمدة على الدفع الالكتروني إلى 600.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القرارات الحكومية الملزمة للمؤسسات الحكومية والعديد من المؤسسات الخاصة بتوفير نافذة للدفع الالكتروني- والتي بدأ تنفيذها في آذار 2023- أحدثت تغييرًا ملموسًا في استخدام هذا النظام في العراق".
وأضاف، أن "البنية التحتية كانت جاهزة بدعم من البنك المركزي العراقي، مع تعليمات مسبقة وتعاون كبير بين المصارف وشركات الدفع الالكتروني".
وأشار إلى، أن "الدعم الحكومي أسهم في تسريع انتشار الدفع الالكتروني، حيث شهدنا خلال سنة ونصف الماضية زيادة كبيرة في عدد البطاقات الصادرة إذ وصل عددها إلى 20 مليون بطاقة، منها 2 مليون بطاقة صدرت خلال العام الأخير، كما ارتفع عدد أجهزة الدفع الالكتروني إلى أكثر من 30 ألف جهاز، متوقعاً أن يتضاعف هذا العدد بحلول بداية العام المقبل".
وأوضح طارق، أن "عدد المؤسسات الحكومية التي اعتمدت نظام الدفع الإلكتروني تجاوز 600 مؤسسة، بعد أن كان حوالي 50 مؤسسة فقط، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التداول"، منبها، أن "هذا النظام يعود بفوائد عديدة للمواطنين والمشاريع والحكومة، حيث يوفر الأمان والسرعة والتكاليف المنخفضة مقارنة بنقل النقود وتعرضها للتلف أو السرقة أو التزوير".
وأكد، أن "المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استخدام البطاقات الالكترونية وزيادة في عمليات الدفع الالكتروني، مع الهدف الأساسي المتمثل في تقديم خدمة ميسرة وغير مكلفة للمواطن العراقي، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية