بنسبة 31.9%.. ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض لشهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن معدل التضـخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (27.4%) .
وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (34.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.
وأشار الجهاز، إلى أنه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%).
أما قسم المطاعم والفنادق فسجل ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.1%).
بينما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (35.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.9%).
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع التضخم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية