مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع الإنساني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
يناقش مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر اليوم الاربعاء،خلال جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة الوضع الإنساني في غزة في إطار بند جدول الأعمال “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”.
وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع، ومن المتوقع أن يستمع الاعضاء إلى احاطتين: الأولى من مسؤولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.
وحذر أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم أمس اسرائيل من المساس بالأونروا، مشددا على أنه “لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
وتهدد اسرائيل بإصدار مشروع قرار يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح غوتيريش أن مثل هذا التشريع سيكون متعارضًا تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي” مضيفا انه “لا يمكن للتشريعات الإسرائيلية أن تغير تلك الالتزامات”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.