مناقشة أسباب تغيب الفعل الثقافي في عدن
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شمسان بوست / أمل عياش:
التقى اليوم الأربعاء، في مؤسسة ( عدن أجين) للأبداع، في مديرية خور مكسر، في اجتماع نخبة من المبدعين والفنانين الشباب والمخضرمين، لمناقشة سحب صندوق التراث والتنمية الثقافية من وزارة الثقافة وأسباب تجميد الفعل الثقافي وانكفاء المبدعين وتوقف حركة التنمية الثقافية في عدن. وطالب المجتمعون مقابلة المحافظ لاطلاعه على الأوضاع المزرية التي يعيشها الفن والفنانون والمبدعون، عموماً، في العاصمة عدن.
وتطرق المجتمعون إلى نشاط الصندوق المغيب وقنوات صرف الإعانة الشهرية منه والتي أصبحت حالياً كل شهرين أو ثلاثة أشهر وهي عبارة عن ذر الرماد بالعيون.
وفي السياق، اقترح البعض توقيف منح الإعانة، بالمقابل تفعيل النشاط الثقافي، إلا أن الصندوق أُفرغ من الهدف الرئيسي الذي أنشىء من أجله، متساءلين، أين تختفي أيرادات الصندوق؟! بينما الفعل الثقافي في عدن مغيب نهائياً.
وكشف المتحدثون عن إيرادات التجار للصندوق، بينما أغلب المبدعين يذهب للتجار للحصول على دعمهم للعلاج في الداخل والخارج، كما ابدى البعض استغرابه من هذه المفارقة العجيبة!
هذا وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل النشاط الثقافي وحماية الآثار والتراث في عدن وأن تكون هناك وقفة جادة من قبل المبدعين والمثقفين، عموماً.
واستعرض الاجتماع واقع المبدعين وإدارة المشاريع الثقافية وأن يحول الصندوق إلى المحافظة، كون الصندوق يهم عدن ومن إيرادات عدن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.
وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة