عاجل- بنك مصر يُخفض أسعار الفائدة على شهادتي ادخار القمة وإيليت بالدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن بنك مصر، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، عن تخفيض سعر الفائدة على شهادتي ادخار القمة وإيليت بالدولار الأمريكي ومدتها 3 سنوات. يأتي هذا التعديل في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تدفع البنوك لإعادة تقييم أسعار الفائدة الخاصة بمنتجاتها المالية. ويهدف بنك مصر من خلال هذه الخطوة إلى تقديم عوائد تنافسية لعملائه مع الحفاظ على مرونة المنتجات المالية المقدمة، مما يعزز من مكانته في السوق المصرفية المصرية والدولية.
قرر بنك مصر تخفيض سعر الفائدة على شهادتي ادخار القمة وإيليت بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5%. بعد التعديل، أصبح سعر الفائدة على شهادة القمة 6.5% سنويًا بدلًا من 7%، في حين انخفض سعر الفائدة على شهادة إيليت إلى 8.5% سنويًا بدلًا من 9%. وأوضح البنك أن العمل بسعر العائد المعدل سيبدأ اعتبارًا من اليوم، ويطبق على الشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.
مواصفات شهادة "القمة"تُعد شهادة "القمة" واحدة من الشهادات البارزة التي يقدمها بنك مصر، بعائد 8.5% سنويًا. هذه الشهادة تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. يُصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات بنسبة 25.5% تراكمي بالجنيه المصري. يتم إصدار الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للإيداع، ويعتبر هذا التاريخ أساسًا للعائد والاسترداد. يمكن استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
مواصفات شهادة "إيليت"تتميز شهادة "إيليت" بعائد 6.5% سنويًا، وتصدر أيضًا للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. يبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، ويعتبر هذا التاريخ أساسًا للعائد والاسترداد. يتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي. توفر هذه الشهادة إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة، بحد أقصى 10 ملايين جنيه. يمكن استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
عاجل.. قرار هام من بنك مصر بشأن الشهادات الدولارية "وظائف بنك مصر 2024".. فرص عمل جديدة في مجال تحليل ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة طرق شراء الشهادات والاسترداديمكن للمصريين وغير المصريين شراء شهادات القمة وإيليت من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، والإنترنت، والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى شبكة آلات الصراف الآلي. يسمح البنك باسترداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها، مع ضمان تحويل مبالغ الاستردادات والعائد إلى حساب العميل خارج مصر دون حد أقصى للتحويل، والإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.
استمرار الخطط التسويقية لبنك مصريأتي طرح هذه الشهادات في إطار الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد وزيادة الحصة السوقية. يسعى البنك دائمًا لتلبية احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات إدخار القمة إيليت سعر الفائدة الدولار الأمريكي خدمات مصرفية عائد تنافسي العملاء الجدد الحصة السوقية
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية