"الوطني الفلسطيني" يدين جريمة إعدام الاحتلال أربعة شبان في نابلس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، عملية الإعدام المباشرة التي ارتكبتها قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أربعة شبان داخل مركبتهم وسط مدينة نابلس.
ووصف فتوح هذه الجريمة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأنها "استمرار لسياسات القمع والقتل والإعدام الممنهج التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وحمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه السياسات التصعيدية تهدد بتفجير الأوضاع وتزيد من التوتر وانعدام الأمن والسلم في المنطقة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية لشعبنا، مشددا على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية.
وأشار روحي فتوح إلى أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وأن الاحتلال ومستعمريه سيدفعون ثمن هذه الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي وكل القيم الإنسانية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاحتلال الإسرائيلي نابلس هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.