اعتقال حوالي 250 عاملا في شركة سامسونج بالهند بسبب الإضراب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "إن دي تي في" بأن الشرطة الهندية اعتقلت حوالي 250 عاملا من المضربين عن العمل في مصنع لشركة "سامسونج".
وأوضحت القناة: "تم اعتقال حوالي 250 من عمال سامسونج للإلكترونيات المضربين ثم أطلقت الشرطة سراحهم اليوم للاشتباه في التعدي على ممتلكات خاصة وتنظيم احتجاج هناك دون تصريح".
وأضافت أنه "وفقا للعمال أنفسهم، قضت أعلى محكمة استئناف في الولاية في وقت لاحق بالسماح لهم بالاحتجاج".
ويضرب العمال منذ شهر، مطالبين بالاعتراف بنقابتهم، ومراجعة الأجور، وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات، وغير ذلك من المطالب.
وألقت الشرطة الهندية في سبتمبر الماضي القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عمالي، حيث كانوا يجهزون لمسيرة دون الحصول على تصريح.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت شركة "سامسونج" على العديد من المطالب، بما في ذلك زيادة الأجور، لكنها رفضت الاعتراف بالنقابة. كما أعلنت عن توفير حافلات مكيفة لنقل جميع العمال، وإغاثة طارئة للأسر في حالة وفاة أحد العمال، ووافقت على مناقشة مطالب أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتقال عامل شركة سامسونج الهند الاضراب
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو