بقيمة 5 مليارات دولار.. نمو صادرات الصناعات الكيماوية في يناير وحتى أغسطس 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري لـ الكيماويات والأسمدة، عن حجم صادرات القطاع التي تجاوزت 5 مليارات دولار بأول 8 أشهر من 2024 ومن المتوقع أن يصل نمو صادرات القطاع يتراوح من 8 إلى 10% بنهاية العام الجاري.
وبهذا تتخطى صادرات القطاع حاجز 8 مليارات دولار بالرغم من الضغوط الكبيرة التي تعرض لها القطاع هذا العام بسبب نقص الغاز.
وبشأن توقعات العام المقبل، كشف رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية عن استهداف القطاع خلال عام 2025 الوصول بالصادرات إلى 10 مليارات دولار مع ضرورة أن يكون هناك انتظام في عملية ضخ الغاز للمصانع.
وحول تحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030، قال، إن الأسعار المنافسة والجودة العالية كلاهما متوفر في مصر لذلك وصولنا إلى 145 مليار دولار حلم ليس صعبًا، يحتاج فقط المزيد من الماكينات التي تعمل مزيد من الاستثمارات مزيد من المصانع الجديدة في القطاعات التي يحتاجها العالم، ولدينا أرقام لا بأس بها من الصادرات لدول في الاتحاد الأوروبي وأميركيا وأفريقيا ولدينا اتفاقيات تجارية مرعبة ليست موجودة لدي أغلب دول العالم، بجانب موقع جغرافي متميز بجانب العمالة الأقل في التكلفة، وجميع هذه الأمور تشجع جذب الاستثمارات لكننا فقط في حاجة إلى عملية تنظيمية لجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضاًتصديري الكيماويات: تشجيع القطاع الخاص ساهم في امتلاك منتج قادر على المنافسة العالمية
«تليفزيون بريكس» يشيد بـ الأداء التصديري في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر
«تصديري الكيماويات»: 400 لقاء ثنائيا بين الشركات المصرية ونظيرتها في كينيا وأوغندا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصناعات الكيماوية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الكيماويات والأسمدة قطاع الصادرات المصرية قطاع الكيماويات والأسمدة المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية الصادرات مصر ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى