ارتفاع أسعار النفط عالمياً
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
سنغافورة-سانا
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل عاصفة كبيرة بفلوريدا.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 37 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.
وتتعرض الولايات المتحدة أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبيرة أخرى وهي الإعصار ميلتون الذي وصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا، ما أدى إلى رفع الطلب على البنزين في الولاية حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود ما ساعد في دعم أسعار الخام.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات الخام قفزت 5.9 ملايين برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي لكن هذه الزيادة تقل بكثير عن تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الأول.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشرات “وول ستريت” نتيجة ارتفاع النفط وضغوط قطاع التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية على انخفاض الخميس، وسط تجدد مخاوف المستثمرين من تداعيات الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وصعود عوائد السندات.
وذكرت “رويترز” أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” هبط في نهاية التعاملات بمقدار 92.62 نقطة، أي بنسبة 1.24 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7408.53 نقطة.
كما خسر مؤشر “ناسداك المجمع”، المتركز في قطاع التكنولوجيا، 552.33 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.15 بالمئة، ليبلغ 25138.57 نقطة.
بدوره، تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” بمقدار 523.01 نقطة، أو ما يعادل واحدًا بالمئة، ليغلق عند مستوى 51695.57 نقطة.
وتأتي هذه الخسائر الجماعية للأسواق في أعقاب عدم رضا المستثمرين عن نتائج الأعمال المالية للربع الثاني من العام الحالي لشركتي “ألفابت” المالكة لـ “غوغل” و”تسلا”، وهما أولى الشركات الضخمة ضمن مجموعة التكنولوجيا الكبرى التي تفصح عن بياناتها الدورية لهذا الفصل.
يذكر أن الأسواق المالية العالمية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية والتذبذبات في أسواق الطاقة، حيث تؤدي قفزات أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية العالمية وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات، وهو ما ينعكس سلبًا على تقييمات الأسهم وعوائد السندات الحكومية.