بوليفيا تنضم للدول التي رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد كيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمانيون../
انضمت بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية: إن بوليفيا واستناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة تقدمت بإعلان للانضمام إلى القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وذلك في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”.
وأضاف البيان: “إنه وللاستفادة من حق التدخل الممنوح بموجب المادة 63 فإن بوليفيا تعتمد على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية الإبادة الجماعية وتعتبر أن تفسير المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية معنية في القضية الحالية، وأن بوليفيا في إعلانها تحدد تفسيرها لهذه الأحكام”.
وتابعت المحكمة في بيانها: “إنه وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة تمت دعوة جنوب أفريقيا و”إسرائيل” لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل”.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت القضية في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في عام 1948.
وقبل بوليفيا انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة