حجم التبادل التجاري عبر ميناء الدقم يرتفع إلى 1.9 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
خلال الأيام الماضية، أعلنت مجموعة أسياد عن نجاح تنفيذ نقل شحنة توربين غاز يصل وزنها إلى أكثر من 200 طن قادمة من ميناء أنتويرب البلجيكي، وتم تسليم الشحنة لشركة تنمية نفط عمان عبر ميناء الدقم بمحافظة الوسطى، ويبرز هذا النجاح تطور قطاع اللوجستيات في سلطنة عمان ودور ميناء الدقم المتزايد في دعم الأنشطة اللوجستية وتعزيز نمو حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم، بفضل موقعه المتميز والتطور المتواصل في البنية الأساسية والمرافق والخدمات في الميناء وافتتاح مشروعات استراتيجية جديدة في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة تسهم في زيادة حجم الصادرات ورفع عائداته وتنشيط حركة التبادل التجاري.
وتشير الإحصائيات إلى أن حركة التبادل التجاري عبر ميناء الدقم سجلت نموا ملموسا خلال العام الجاري وبلغ حجمها نحو 1.9 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي بأكمله.
وارتفع حجم التبادل التجاري عبر ميناء الدقم في ظل نمو كافة أنشطة الصادرات والواردات وإعادة التصدير، حيث تم تصدير ما قيمته 750 مليون ريال عماني من السلع عبر الميناء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع حجم صادرات 781 مليون ريال عماني خلال العام الماضي بأكمله، كما ارتفع حجم أنشطة إعادة التصدير من 38 مليون ريال عماني خلال العام الماضي إلى 138 مليون ريال عماني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، واستقبل الميناء ما قيمته 986 مليون من السلع والمنتجات المستوردة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 778 مليون ريال عماني من الواردات خلال العام الماضي بأكمله، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وترصد هذه الإحصائيات المكانة المتزايدة لميناء الدقم البحري الذي يعد واحدا من المواني الاستراتيجية الثلاثة الكبرى في سلطنة عمان وهي صحار وصلالة والدقم والتي تعزز حضورها بشكل متزايد على خارطة التجارة العالمية وترسي مكانة أكبر لسلطنة عمان كمركز عالمي للتجارة والشحن والخدمات اللوجستية، حيث تستهدف سلطنة عمان زيادة حجم حركة نقل البضائع عبر المواني البحرية بنسبة 7 بالمائة سنويا وزيادة حركة الحاويات بما لا يقل عن 5 بالمائة ورفع مكانة سلطنة عمان في مؤشرات النقل واللوجستيات ومنها مؤشر الأداء اللوجستي لتصبح عمان ضمن أفضل 50 دولة في العالم، ومؤشر كفاءة خدمات المواني لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
ويعد ميناء الدقم بمحافظة الوسطى من أكبر المواني في منطقة الشرق الأوسط ويحتل موقعا شديد التميز على خطوط التجارة العالمية والإقليمية ويرتبط الميناء بشبكة واسعة مع خطوط الملاحة العالمية والأسواق الإفريقية والآسيوية، ويقع الميناء ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تستقطب استثمارات ضخمة ومتعددة في قطاعات متعددة منها الصناعات والبتروكيماويات، وقد جاء الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم بداية هذا العام وبدء تصدير منتجات المصفاة ليظهر قدرات الميناء في تصدير منتجات البتروكيماويات للأسواق العالمية، حيث يتمتع ميناء الدقم ببنية أساسية قوية ومتطورة بفضل ما ضخته الحكومة من استثمارات كبيرة لتطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتواصل التطوير مع افتتاح المرافق والخدمات الجديدة في الميناء والتي كان من أحدثها محطة خدمات الشحن والجمارك وميناء الصيد البحري وتوسعة شبكة الطرق الرئيسية، وقد شهد الميناء أيضا خلال العام الماضي بدء تشغيل رافعات الحاويات اس تي اس المتطورة التي تدعم قدراته في المناولة والتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، ويضم ميناء الدقم ثلاثة أرصفة متنوعة تلبي كافة متطلبات الشحن للسلع المختلفة، وهي الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة والسائبة (الرصيف النفطي)، ويعد الرصيف الحكومي أول رصيف متكامل يتم تنفيذه في المواني العمانية لخدمة الجهات الحكومية، ويتيح الرصيف النفطي للميناء تصدير المنتجات النفطية المكررة السائلة، أما الرصيف التجاري فيتم من خلاله تصدير واستيراد البضائع العامة.
ويذكر ان ميناء الدقم بدأ تشغيله قبل اكثر من عقد وتم افتتاحه رسميا في 2022, وتستهدف سلطنة عمان تحويل الميناء الى بوابة للتجارة العالمية وانشطة الشحن العابر واعادة التصدير. وبينما تعد منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة أحد محركات النمو الاقتصادي ودعم التنويع الاقتصادي القائم على روافد متجددة ومتنوعة، يستعد ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لنقلة كبيرة عبر صناعات الهيدروجين الاخضر الناشئة في سلطنة عمان التي تسعى للتوسع في هذه الصناعات والتحول الى أحد أهم مراكز الانتاج والتصدير للهيدروجين الاخضر في المنطقة والعالم. وخصصت سلطنة عُمان مساحة تزيد على 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر، و15 ألف كيلومتر في المحافظات الأخرى لمشروعات الطاقة النظيفة، وتستهدف إنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، واستغلال 30 بالمائة من الأراضي المخصصة بحلول عام 2050 لإنتاج ما يقارب من 8 ملايين طن من خلال استثمارات تقدر بنحو 140 مليار دولار أمريكي. وخلال العام الماضي، وقعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم” على 3 اتفاقيات لتطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنتاج لهذه المشروعات الثلاثة نحو نصف مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بما يعادل انتاج 12 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة على مساحات إجمالية تصل إلى 320 كيلومترا مربعا لكل مشروع، مما يعزز مكانة الدقم كمركز عالمي لتجارة وانتاج الطاقة النظيفة المتجددة وان تساهم ايضا في توسع الصناعات الخضراء وضمان استدامة الطاقة اللازمة لمختلف الصناعات في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة الهیدروجین الأخضر خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی التبادل التجاری ریال عمانی خلال فی سلطنة عمان العام الجاری
إقرأ أيضاً:
1.684 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يونيو الماضي
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر يونيو، حيث سجلت بلدية الدوحة تسعة عقارات، وبلدية الريان عقارا واحدا.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر نفسه، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 123 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و313 مليونا و656 ألفا و437 ريالا. حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ53 معاملة، أي ما يعادل 43.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ29 معاملة، أي ما يعادل 23.6%، ثم بلدية الوكرة بـ15 معاملة، ما يعادل 12.2%، فبلدية الظعاين بـ12 معاملة، أي ما يعادل 9.8%، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات، أي ما يعادل 8.1%، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتين، أي ما يعادل 1.6%، وبلديتا الشمال والشيحانية بمعاملة واحدة لكل منهما، أي ما يعادل 0.8%.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و683 مليونا و664 ألفا و843 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 560 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة ثمانية من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 71% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يونيو 166 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 313 مليونا و779 ألفا و536 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات