بسبب 150 ألف ريال.. اتهامات متبادلة بين هالة صدقي ومساعدتها وصلت للنيابة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تقدمت الفنانة هالة صدقي أمس ببلاغ للمحامي العام الأولى بنيابات أكتوبر ضد مساعدتها حسنية واتهمتها فى البلاغ بالتشهير والسب والقذف بعد حلقة برنامج شكرا مليون.
الأزمة بدأت عندما عرض حلقة من برنامج شكرا مليون والتى تدور فكرتها حول استضافة فنان ليرد الجميل لشخص سانده طيلة حياته الفنية ووقع الاختيار فى الحلقة الماضية على الفنانة هالة صدقي والتى رشحت مساعدتها حسنية لكي تحصل على مبلغ 150 ألف ريال.
اتهامات متبادلة
وبعد عرض الحلقة صرحت حسنية مساعدة هالة صدقى أنها لم تحصل على المبلغ الذى كان من المفترض أن تحصل عليه خلال الحلقة وقامت هالة صدقى بالاستيلاء عليه.
وتقدمت حنسية ببلاغ ضد هالة صدقى اتهمتها فيه بالاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال وهي قيمة الجائزة التى كانت من المفترض أن تحصل عليها فى البرنامج
بلاغ هالة صدقي
بعد بلاغ حنسية ضد هالة صدقى واتهمها بالاستيلاء على المبلغ المالى المتفق عليه قررت هالة صدقى تقديم بلاغ فى مساعدتها تتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير بعد ظهورها فى أكثر من مكان والحديث بشكل غير لائق على هالة صدقى.
وبعد الأزمة تصدرت هالة صدقي التريند المصري وأصبحت أزمتها مع مساعدتها حسنية حديث صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تحول فكرة البرنامج من فعل خير إلى بلاغات واتهامات أمام النيابة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة صدقي حسنية هالة صدقی هالة صدقى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها