الشركسي: من الطبيعي رؤية البنوك الأجنبية تفرض شروطاً بسبب إجراءات الرئاسي غير المدروسة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،إنه في أعقاب أزمة البنك المركزي، والإجراءات غير المدروسة التي اتخذها المجلس الرئاسي، والاستهانة بخطورة التعدي على هذه المؤسسة السيادية،من الطبيعي رؤية الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأجنبية الأخرى تفرض شروطاً على تدفق العملة الأجنبية إلى البنك المركزي.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ٱكس”، اعتقد أن طلب وجود مستشارين أجانب لضمان استعادة المصداقية في المؤسسة المصرفية الليبية هو في هذا السياق غير مناسب ويصعب قبول الطلب.
وتابع الشركسي حديثه:”لكن لا أعتقد أن الوضع المالي يتعلق بالمركزي سوف يتحسن البنك ما لم يتم تلبية طلب المستشارين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج
ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المؤسستين لدعم قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي للدخل القومي وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ترتيبات مالية لتعزيز الإنتاج النفطي
اللقاء خُصص لمناقشة الترتيبات المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج النفطي، ومعالجة أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ برامجها التوسعية، لاسيما ما يتعلق بتوفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
دعم مصرفي مباشر للمؤسسة الوطنية للنفط
وفي هذا الإطار، جدد محافظ مصرف ليبيا المركزي تأكيده على دعم المؤسسة من خلال المساعدة في توفير التمويل اللازم عن طريق المؤسسات المصرفية والمالية المختصة، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها التشغيلية.
ضمان انسياب المحروقات ومتابعة دورية
وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، فإن اللقاء يُعد مؤشرًا على حرص المصرف على تمكين المؤسسة من تنفيذ خططها، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية انتظام توريد المحروقات عبر حسابات المؤسسة لدى المصرف، لضمان استقرار الإمدادات.
التأكيد على المتابعة المستمرة
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير عملية زيادة الإنتاج، والتنسيق بشأن أي مستجدات قد تطرأ على خطط التمويل أو البرامج التشغيلية للمؤسسة.