القبض على موظفين اختلسا 28 مليون جنيه من شركة أدوية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل إستيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق، وفى سبيل عدم إكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختلاس الاستيلاء على المال العام وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية