هيئة تنمية الصعيد تشارك في معرض أجرينا الدولي بدورته الـ ٢٤
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تشارك هيئة تنمية الصعيد تشارك فى معرض أجرينا الدولى فى دورته ال ٢٤ بقيادة اللواء مهندس شريف أحمد صالح.
ويهدف المعرض إلى دعم وتطوير مشروعات الثروة الداجنة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وتأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الإنتاجية لتقليل الإعتماد على الإستيراد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ضم المعرض عدة قطاعات منها الأعلاف، تكنولوجيا المعلومات، معدات صناعة الدواجن، المجازر، والمصانع، بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية لبحث مستقبل صناعة الدواجن في مصر.
ويُعد “أجرينا” أحد أهم المعارض المتخصصة في مجالات الدواجن، الثروة الحيوانية، والأسماك في منطقة الشرق الأوسط.
شهد إفتتاح المعرض حضور الدكتور /ممتاز شاهين رئيس هيئة الخدمات البيطرية واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ /خالد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة معرض “أجرينا”.
من جانبه أكد اللواء شريف صالح على أهمية رفع كفاءة وتطوير المشروعات المختلفة، خصوصًا مشروعات الإنتاج الزراعي، الحيواني، والدواجن، نظرًا لأهميتها في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة، وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استمرارية المشروعات القائمة، وزيادة الإنتاج، وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة مشروعات جديدة.
وأوضح أن التعاون مع معرض “أجرينا” يأتي كجزء من استراتيجية الهيئة لدعم وتطوير المشروعات، وتوفير احتياجات مزارع الدواجن، الثروة الحيوانية،ويُعقد المعرض في مقر مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من 10 إلى 12 أكتوبر، ويشمل مجالات الأعلاف، الإنتاج الداجني، الأدوية البيطرية، والأسمدة الزراعية.
الهدف من المشاركة هو فتح آفاق تسويقية جديدة، وتعزيز فرص تصدير منتجات المشروعات، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات الدولية لتحديث التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعات الحيوية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة تنمية الصعيد الامن الغذائى فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجالات الدواجن الخدمات البيطرية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية