الجزائر تشارك في الدورة الـ149 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يشارك وفد من غرفتي البرلمان، بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في أشغال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، من المقرر أن يتم تنظيم هذه الدورة والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة جنيف، خلال الفترة الممتدة من 13إلى 17 أكتوبر 2024.
ويتكون الوفد البرلماني الجزائري عن المجلس الشعبي الوطني من: منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضو مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد.
وفريدة إليمي، النائب الأول لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات، عضو مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد.
ومحمد أنوار بوشويط، رئيس لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، عضو مجلس منتدى الشباب ومكتب اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد.
وعن مجلس الأمة، يشارك أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. وفوزية بن باديس، وعبد الرحمن قنشوبة، وكمال خليفاتي، أعضاء مجلس الأمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية