حزب الاتحاد ينظم ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان غدا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ينظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات»، مساء غدٍ السبت.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانتستضيف الندوة عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلاً عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتوي على بنود تعمل على الدفع بالمجال الحقوقي بصورة غير مسبوقة.
دعم الملف الحقوقيوأشار إلى أنه بالرغم من الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك مطالب تنتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الاتحاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان دعم الملف الحقوقي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في المجال، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، وخاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
عكست جهود المشاركين الذين يمثلون 11 جهة حكومية، من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والصحة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسات وطنية أخرى، مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملة واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطة مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية».
ووجه كلمة للخريجين والخريجات وقال: «أنتم اليوم تمثلون واجهة مشرقة لهذا التوجه، وقد حصلتم على التأهيل العلمي والمعرفي الذي يُمكّنكم من أداء الرسالة بكل كفاءة واقتدار، ونحن نُعوّل عليكم في أن تكونوا سفراء ومُمثلين صادقين لمؤسساتكم في الالتزام، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع ملفات حقوق الإنسان».
كما توجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح ودعم هذا البرنامج التدريبي، من الرعاة والمشرفين والمنظمين.
قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط، بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها».
فيما قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نفخر اليوم بتخريج هذه المجموعة من المهنيين والمهنيّات الذين أظهروا التزاماً حقيقياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الرسمية».
واحتفلت مراسم الختام بإنجازات الخريجين، مجددةً رؤية دولة الإمارات لمستقبل تُدمج فيه حقوق الإنسان في السياسات العامة. (وام)
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات