صندوق النقد الدولي يخفّض لأعضائه تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنويًّا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق خفّض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًّا.
وقالت جورجيفا في بيان بها الليلة الماضية: إن “الإجراءات المعتمدة ستخفّض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 في المائة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًّا”.
وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميًّا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدًّا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام بالترتيبات الاحترازية.
وأوضحت جورجيفا أنه “على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءًا أساسيًّا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يسهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة”، وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر القادم.
وتدفع خمس دول هي: أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان أعلى رسوم إضافية للصندوق، بحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو: إن بلده، الذي يعد حاليًّا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولم يرق إعلان الجمعة إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفًا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
منتدى صندوق أوبك للتنمية يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 720 مليون دولار
شهد اليوم الختامي للمنتدى الرابع لصندوق أوبك للتنمية، الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا تحت شعار "تحول يعزز مستقبلنا"، توقيع عدد من الاتفاقيات والقروض والشراكات الإستراتيجية لتعزيز الانتقال الشامل والتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي الحكومات والمؤسسات التنموية وأصحاب القطاع الخاص.
وأعلن الصندوق عن تمويل جديد بقيمة (720) مليون دولار لدعم جهود التنمية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، كما شهد توقيع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة (362) مليون دولار، وإطلاق مبادرة جديدة للتمويل التجاري تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية والمساعدة في سد فجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في الدول الشريكة.
كما وقّع صندوق أوبك اتفاقيات تعاون مع غرينادا وجزر سليمان لتوسيع الدعم للصمود المناخي والبنية التحتية المستدامة، كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة على مستوى الدول وأطر التعاون، اتفاق قرض بقيمة (212) مليون دولار مع سلطنة عمان لتمويل مشروع "طريق خصب دبا ليما" بطريق السلطان فيصل بن تركي، لتحسين الربط المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى إطار شراكة دولة لتعزيز التعاون خلال السنوات الخمس القادمة، واتفاق قرض بقيمة 25 مليون دولار مع الكاميرون لتعزيز مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز، دعمًا لصغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وصندوق الكويت.
وفي إطار شراكة دولية مع رواندا، يُخصص ما يصل إلى 300 مليون دولار للتمويل خلال الفترة 2025 - 2028 لدعم أولويات التنمية في البلاد، بما في ذلك البنية التحتية عالية الجودة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وكذلك اتفاقيات شراكة أخرى مع أذربيجان لدعم البنية التحتية وتحويل الطاقة والتنمية المستدامة، ودعم البنية التحتية في بوتسوانا والطاقة المتجددة والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب نمو القطاع الخاص القائم على التصدير خلال السنوات الثلاث القادمة، وغرينادا لتعزيز الصمود من خلال مبادرات التنمية المستدامة، وجمهورية قيرغيزستان لزيادة التعاون في النقل وإمدادات المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والقطاع المصرفي، وجزر سليمان لتوسيع المشاركة وزيادة التعاون، بما في ذلك القطاع الخاص.
ويواصل صندوق أوبك إعطاء الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص من خلال تمويل موجه للمؤسسات المالية عبر إفريقيا، ففي ساحل العاج جرى الاتفاق على قرض بقيمة (30) مليون يورو مع بنك كوريس الدولي، واتفاق قرض بقيمة (35) مليون يورو مع بنك إن إس آي إيه لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، واتفاق قرض بقيمة (40) مليون دولار مع بنك تنمية شرق إفريقيا، لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الشامل.
وأعلن صندوق أوبك خلال المنتدى عن مبادرة جديدة للتمويل التجاري لتعزيز صمود التجارة في الدول الشريكة من خلال تسهيل الوصول إلى الواردات الأساسية وسد فجوات السيولة وتعزيز الصمود تجاه الصدمات الخارجية في الاقتصادات الضعيفة.
وتضمن المنتدى أيضًا اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون متعدد الأطراف، حيث تم اتفاق تعاون جديد مع البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، واتفاق تعاون بين صندوق أوبك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتنسيق الجهود في الزراعة المقاومة للمناخ ونظم الغذاء المستدامة، واتفاق تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لدعم برامج تدريبية لتعزيز الشفافية المؤسسية وبناء القدرات لمكافحة الفساد في الدول الشريكة.
وأوضح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، أن المنتدى حقق تقدمًا ملموسًا باتفاقيات وشراكات وأساليب جديدة لمساعدة الدول الشريكة على تحويل الطموح إلى عمل سواء في الطاقة، أو البنية التحتية أو الزراعة أو التمويل.