الجامعة العربية تبحث وضع استراتيجية للتربية الإعلامية والمعلوماتية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الإعلام والاتصال، (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) أعمال الدورة 21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وذلك على مدار يومي 13و14 أكتوبر الجاري، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
كما تعقد الأمانة العامة الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، يوميي 15 و16 اكتوبر، وكذلك اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بفعاليات مدينة الكويت كعاصمة للإعلام العربي 2025، يوم الخميس 17 من نفس الشهر .
وتأتي تلك الاجتماعات تنفيذا للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت 29 مايو الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة.
وصرح السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن هذه الاجتماعات التي تنعقد بحضور الدول الاعضاء تندرج في إطار متابعة وتنفيذ الأمانة العامة للقرارات المذكورة في أفق انعقاد الدورة العادية (102) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية (20) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الربع الأخير من 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأعلن السفير خطابي أن الاجتماع المتعلق بالكويت "عاصمة للإعلام العربي 2025" سيشكل فرصة للاطلاع على الترتيبات التنظيمية المتخذة من الجهات المختصة بشأن الاستعداد لإطلاق هذا الحدث الاعلامي الهام، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة الاعلام بدولة الكويت وماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ، فضلا عن قطاع الاعلام والاتصال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العاصمة البحرينية المنامة مجلس وزراء الإعلام الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.