مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
تاريخ النشر: 23rd, July 2026 GMT
مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اجتماعًا مع نائب رئيس شركة «شل» لمنطقة العراق والإمارات وليبيا، لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومناقشة الأعمال الفنية الجارية في المناطق والحقول المشمولة بها.
خطة استراتيجية شاملة لقطاع الغاز
وناقش الاجتماع الاستفادة من الخبرات الفنية العالمية التي تمتلكها شركة «شل» للمساهمة في إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الغاز في ليبيا، بما يدعم رؤية المؤسسة لرفع كفاءة القطاع وتعظيم الاستفادة من موارده.
جدول زمني لتقييم الحقول والمناطق
وأكد سليمان أهمية وضع جدول زمني واضح لاستكمال أعمال تقييم الحقول والمناطق المشمولة بمذكرات التفاهم، بما يضمن الانتقال إلى المراحل التالية وفق برامج تنفيذية محددة وواضحة.
«شل» تجدد اهتمامها بالعودة إلى ليبيا
من جانبها، جددت شركة «شل» اهتمامها بالعودة إلى الاستثمار والعمل في السوق الليبية، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط والمساهمة في تنفيذ مشروعات نوعية تدعم تنمية القطاع.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خطة استراتیجیة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين