تحركات داخل الجمارك لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن السلع المستوردة.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بدأت تحركات داخل مصلحة الجمارك المصرية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتمكين المنتج المحلي واعطائه أفضلية نظيره المستورد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد،اعتزام المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية؛ لوضع قوائم لحصر المزيد من السلع المستوردة الترفيهية لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقالت المصادر إنه حتي الآن لا توجد أي توجهات بشأن فرض تعريفات جمركية علي السلع المستوردة؛ خصوصا وأن ذلك الأمور يحتاج إلي تدخل تشريعي أو مقترحات من قبل الجهات المعنية في الحكومة.
أشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا مع الجهاز المصرفي للتاكد من عمليات الافراج الجمركي عن السلع بأنواعها ترشيدا للعملة الأجنبية ومنع اهدارها.
وفي وقت سابق كان البنك المركزي قد اتخذ إجراءات بشأن حماية أصول الخزانة العامة من الموارد الدولارية، مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وكشفت لمصادر مصرفية عن إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي المصري لإيقاف أي تدبيرات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وما حكمها، لصالح سلع ترفيهية أو غير ضرورية.
تضمنت الإجراءات العمل علي شقين أولهما فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية والرفاهية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وتوجيهها لصالح كيانات إنتاجية وفتح اطر لدعم الصادرات المصرية .
ويتضمن الشق الثاني العمل علي تشجيع استغلال المنتجات الوطنية وتعزيز عمليات الإنتاج المحلي تنفيذا لقرارات سابقة من القيادة السياسية قي ذلك الشأن .
حسبما رصدت التعليمات حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية من بينها
سيارات تامة الصنع
النباتات والبذور الغذائية
الملابس الجاهزة
الأجهزة الكهربائية
الأثاث والمفروشات
العاب الاطفال
التليفزيونات
الهواتف المحمولة وملحقاتها
الكاكاو والفواكه الطازجة
بعض أنواع الحلي كالؤلوء
اطارات السيارات المستعملة
الاوناش والمعدات الثقيلة.
وبموجب هذه التعليمات فإن البنوك ينبغي عليها الحصول علي إذن مسبق من الإدارة المختصة بالبنك المركزي للقيام بعمليات استيرادية للمستثمرين أو المستوردين للسلع المحظورة ..
وجاءت التعليمات لدعم.اكثر للسلع الضرورية التي يحتاجها السوق المصري من بينها الأدوية والبان الاطفال و السلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب و خامات المصانع .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كشف خلال عرضه لتقارير السلع المستوردة علي هامش افتتاح ميناء دمياط تحيار مصر 1، عن عدم اتخاذ الدولة في فترات سابقة للصرامة و العمل بجدية في تقليل واردات السلع الترفيهية التي تستنزف العملة الصعبة، موضحا أن الدولة استوردت شيكولاته بقيمة 400 مليون دولار وورق فويل بنصف مليار دولار و حقائب يد بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مصلحة الجمارك اخبار مصر مال واعمال السلع المستوردة السلع الترفيهية الاحتياطي النقدي السلع المستوردة
إقرأ أيضاً:
فى عهد الرئيس السيسي
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا واسعة لمكافحة الفساد منذ توليه مسئولية حكم مصر، إدراكا منه لحتمية الإصلاح الجذري ومحاربة الفساد فى شتى مناحى الحياة، ولا تقتصر هذه الجهود على بعد واحد، بل هي منظومة متكاملة للإصلاح الشامل تستهدف إعادة التوازن في شتى المجالات الحياتية والاقتصادية والمجتمعية.
فى مجال إصلاح الفساد البيئي والاقتصادي، وجه الرئيس السيسى إلى ضرورة التحول بقوة نحو الأخضر، لإصلاح الفساد البيئي الناتج عن العقود الماضية. وتعد هذه الجهود استراتيجية وطنية وقومية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويتجسد هذا التحول في ثلاثة محاور رئيسية:
• الاستثمارالضخم في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد من الأكبر عالميا، وتطوير مزارع الرياح في خليج السويس. كما تسعى مصر بجدية لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما يمثل قفزة نوعية في خفض الاعتماد على الوقود التقليدى الأحفوري.
• ثم الاتجاه إلى تخضير الصناعة، عبر تنظيم فعاليات كبرى مثل مؤتمر الصناعة الخضراء، وتسعى الدولة لتمكين القطاع الصناعي من التوافق البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية التي تتجه لفرض معايير بيئية صارمة.
• وأخيرا جاءت استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تأكيدا لدورها القيادي في الدعوة للتمويل المناخي لدعم دول الجنوب على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
واعتبرت مصر مكافحة الفساد الإداري والمالي ودعم النزاهة والشفافية ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح، وقد رفعت الدولة شعار "لا مكان للفساد"، وذلك من خلال إطلاق استراتيجيات متتالية تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتفعيل دور مؤسسات الرقابة.
ويعد التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية والإجراءات الإدارية أحد أقوى أسلحة مكافحة الفساد، حيث يساهم في القضاء على البيروقراطية وسد منافذ الفساد والمحسوبية التي تنشأ من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن.
ونبه الرئيس السيسى مرارا وتكرارا فى أكثر من مناسبة وفى عدة لقاءات مع المثقفين والمبدعين والفنانين وصناع الدراما إلى ضرورة إصلاح الفساد القيمي والأخلاقى، ويشمل هذا الإصلاح مكافحة ما سماه الرئيس "فساد الوعي والذوق العام"، والذي يتجسد في بعض الأعمال الفنية. وفي هذا الشأن، جاءت توجيهات الرئيس مؤخرا بضرورة تحويل الدراما عموما والرمضانية على وجه الخصوص من مجرد "تجارة" ربحية إلى "صناعة هادفة" تثقف المجتمع، وترسخ الهوية الوطنية، وتقدم قدوة إيجابية للشباب.
وشرعت الدولة بعد هذه التوجيهات من خلال آلياتها ـ المتمثلة فى المجلس الأعلى للإعلام والشركة المتحدة والرقابة على المصنفات الفنية ـ على ضبط إيقاع الدراما الرمضانية، والابتعاد عن تضخيم العنف، وتمجيد البلطجة، أو عرض مظاهر الثراء الزائف التي تفتقر للمنطق الواقعي.
هذه المساعي وغيرها كثير، تعكس رؤية الرئيس السيسى الشاملة، بشأن إصلاح العلاقة مع البيئة ويوازيه إصلاح العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وإصلاح الوعي المجتمعي. وهذه الجهود المتزامنة والمنظمة هي استجابة عملية شاملة للدعوة الإلهية للرجوع عن الفساد بكل أشكاله، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن القيمي والأخلاقى للأجيال القادمة.
حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، ووفق رئيسها إلى ما يحب ويرضى، وهيأ له بطانة خير تعينه على كل ما فيه مصلحة البلاد والعباد.