أزمة الحكام في تونس تتواصل.. بيان ورد صادم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تواصلت أزمة إضراب الحكام في تونس، بعدما شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة.
أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بياناً رسمياً، قبل أن يرد الحكام بطريقة صادمة عن طريق بيان رسمي يؤكد استمرار الأزمة.ونشر الاتحاد التونسي، بياناً في فيسبوك، طالب فيه الحكام بعدم الاستمرار في إضرابهم، بداية من مباريات الجولة الأولى من دوري الرابطة المحترفة الثانية.
وقال: "الهيئة التسييرية تبذل كل جهد ممكن، من أجل توفير مستحقات الحكام، رغم الأزمة المالية الطاحنة".
وتابع: "الظرف الدقيق الذي يمر به الاتحاد، في ظل ارتباطات منتخب تونس، يتطلب تكاتف الجهود والوقوف خلف الراية الوطنية، وترجيح العقل".
وطالب الاتحاد المحلي، الحكام، بإدارة مباريات الأحد بشكل طبيعي، لتجنب تكبد أندية الدرجة الثانية، المزيد من الأعباء المالية.
في المقابل رد الحكام، ببيان رسمي، نقلته إذاعة "موزاييك" أكدوا من خلاله، تمسكهم بموقفهم واستمرار الإضراب عن إدارة المباريات لحين إنهاء أزمة المستحقات.
الحكام يصدرون بلاغًا جديدًا للرد على بيان الجامعة..https://t.co/8mHir9VWIg
— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) October 12, 2024وأكد البيان، استمرار إضراب الحكام، وعدم تواجدهم لإدارة مباريات الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الرابطة المحترفة الثانية.
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي دفاعاً عن حقوق الحكام ومكتسباتهم، لحين إيجاد الحلول لهذه الأزمات.
واختتم: "الحكام والحكمات يتفهمون وضعية الأندية، كما أن الحكام حاولوا الوصول لحل مناسب، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا بسبب عدم وجود رغبة في الجلوس على طاولة الحوار، وهي خطوة لم يفهم منها الحكام سوى الإذلال والاحتقار".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية