كهرباء الشارقة تنجز توصيل الكهرباء لعدد 1540 مشروع
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل التيار الكهربائي لعدد 1540 مشروعاً في مختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية في مدينة الشارقة بإجمالي أحمال تجاوزت 142.2 ميجا واط خلال الربع الثالث من عام 2024 وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء كافة متطلبات الأمن والسلامة، ووفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية وذلك استمراراً لمسيرة التطوير في كافة المناطق.
وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في كافة المناطق بإمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات بعد إنجاز المنشأة واستلام طلبات التوصيل الدائم للكهرباء وتعمل الهيئة باستمرار على تيسير الاجراءات والتحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية