خبير: تصنيع السلع غير الأساسية محليا خطوة قوية لحماية الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي تسمى السلع الاستفزازية أو الغير ضرورية كالشوكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيره، جاء في توقيت مناسب وضروري لأن هذه السلع تستنزف مليارات من العملة الصعبة سنويا رغم أن تكنولوجيا تصنيعها سهلا ويمكن تصنيعها في مصر .
أوضح غراب، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي بإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد يؤكد إصرار الدولة وعزمها في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي .
تعميق التصنيع المحلي
أشار غراب، إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعود على الاقتصاد الوطني المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات .
تابع غراب، أن من خطوات عزم وإصرار الدولة لتعميق التصنيع المحلي اشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج، مضيفا أن تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب توفير التمويل اللازم خاصة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وعمل مبادرات بفائدة مخفضة من البنوك على تصنيع هذه المنتجات حتى يقبل المستثمرين على الاستثمار في تصنيعها، كما يستلزم توفير الكثير من المحفزات الأخرى الضريبية والجمركية والمساعدة في توفير التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها، إضافة إلى أنه لابد من فرض رسوم جمركية على بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع توطين الصناعة التنمية الاقتصادية المستثمرين رسوم جمركية تعمیق التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
السعودية تحظر 12 مادة خطيرة.. إجراءات صارمة لحماية المسافرين والأمن الوطني
أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة عن قائمة جديدة تضم 12 مادة محظورة من الدخول إلى الأراضي السعودية، ضمن جهود متواصلة لتعزيز أمن وسلامة المسافرين والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحكم حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الجوية للمملكة.
وبحسب المطار، تتضمن المواد المحظورة التي أعلن عنها المطار، والتي تعتبر مخالفة صريحة للقوانين السعودية، عدداً من المواد التي تُشكّل تهديداً للأمن أو تخالف القيم المجتمعية، أبرز هذه المواد هي المخدرات بجميع أنواعها، والتي تُعد من الجرائم الكبرى التي تتعامل معها السلطات بحزم، بالإضافة إلى الخمور بكافة أصنافها، المحظورة قانونياً في المملكة.
إلى جانب ذلك، ووفق وسائل إعلام سعودية، تم حظر إدخال الصواعق الكهربائية وأي أجهزة أو أدوات تحمل كاميرات مخفية مثل الأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات، التي قد تُستخدم في أعمال تجسس أو أغراض غير قانونية، كما شملت القائمة السجائر الإلكترونية (VAPE)، مع التأكيد على منع تلك التي تحتوي على نكهات أو مواد محظورة وفق اللوائح السعودية.
ولم تغفل الإدارة عن الألعاب التي قد تشكل خطراً، مثل لعبة البوكر، التي تدخل في نطاق الأنشطة المحظورة قانونياً، فضلاً عن المعادن الثمينة المهربة، وعلى رأسها الذهب الخام، الذي يُمنع إدخاله دون تصريح رسمي. كما أُدرجت المواد الإباحية ضمن المواد المحظورة دخولها، حفاظاً على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المملكة، بحسب الإدارة.
وشددت إدارة المطار على ضرورة الامتثال الكامل للتعليمات التي تمنع أيضاً إدخال العملات المزيفة وأدوات السحر والشعوذة، بالإضافة إلى المأكولات التي تدخل بكميات تجارية غير مسموح بها، وذلك لضمان سلامة وصحة المستهلكين والتقيد بالأنظمة الصحية.
وفي هذا السياق، دعت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي جميع المسافرين إلى التعاون التام مع الجهات المختصة في المطار، والتقيد بهذه الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وضمان أمن وسلامة الجميع، مع التأكيد على أن المخالفات ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفق ما تنص عليه الأنظمة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السعودية لتعزيز الرقابة على المنافذ الجوية ومكافحة تهريب المواد المحظورة، وتأمين بيئة سفر آمنة تحترم القوانين والأنظمة، وتحافظ على سلامة المجتمع السعودي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!