رانيا المشاط: تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدفع التحول للأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، و أيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها.. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف سيادته أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط القطاع الخاص الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط حماية الشواطئ المجلس الاستشاري الموارد المائية والري سواح التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تعزز التحول الرقمي في المحافظات وترفع كفاءة التنمية المستدامة
يمثّل الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في التنمية المستدامة، حيث أصبحت سياسات الذكاء الاصطناعي إطارًا مرجعيًا؛ لضمان الاستخدام المسؤول والفعال للتقنيات المتقدمة في تنمية المحافظات، حيث حققت محافظات الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الباطنة تقدمًا بدمج حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية لرفع كفاءة الخدمة الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق قيمة مضافة ونموذج تنموي مستدام ينسجم مع الأهداف الوطنية الطموحة.
بناء اقتصاد معرفي مستدام
وأكدت خديجة بنت سعيد الخيارية، مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بمحافظة الداخلية، أن اعتماد سياسة الذكاء الاصطناعي بالمحافظة يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسيرة التحول الرقمي، وتواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وقالت: إن السياسة صُممت لتكون إطارًا مرجعيًا لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ أخلاقية وتنظيمية واضحة، من أبرزها الشمولية لضمان استفادة جميع فئات المجتمع، والعدالة لتجنب التحيز في المخرجات، والشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية، إضافة إلى المسؤولية من خلال آليات رقابة وتدقيق داخلي، والأمان عبر حماية البيانات والحد من المخاطر التقنية.
وأوضحت أن المحافظة بدأت في تطبيق حلول عملية عدة، منها أنظمة لإدارة خدمات تقنية المعلومات، وحلول رقمية لمراقبة الأسواق ورصد حركة الزوار، بالإضافة إلى استخدام منصات تحليل البيانات لدعم متخذي القرار .. كما يجري توظيف تقنيات المحادثة الذكية (ChatGPT) في دعم الفعاليات السياحية والثقافية من خلال تقديم خدمات تفاعلية ومباشرة للزوار.
وأشارت إلى أن السياسة ستسهم في تعزيز مشروعات النقل المستدام عبر التوسع في المركبات الكهربائية وتطوير محطات الشحن، فضلًا عن اعتماد أنظمة مراقبة ذكية لتعزيز السلامة العامة وتحسين جودة الخدمات .. مؤكدة أن هذا التكامل بين التكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية سيعزز من تنافسية المحافظة ويجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأضافت: السياسة تولي اهتماما خاصا بتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الشباب العُماني من قيادة مشاريع ابتكارية مستقبلية، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل المجتمع .. كما تتضمن السياسة آليات للتدقيق المستمر على البيانات والخوارزميات لضمان دقة المخرجات وجودتها.
وأكدت خديجة الخيارية أن السياسة ستجعل من محافظة الداخلية نموذجًا وطنيًا في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق قيمة مضافة لجميع شرائح المجتمع .. مؤكدة أن مكتب رؤية عُمان 2040 بالمحافظة سيواصل متابعة التنفيذ وتطوير هذه السياسة بما يتناسب مع المستجدات العالمية.
التقنيات المتقدمة ليست خيارًا
وقالت زبيده بنت سالم بن سعيد الشيذانية، المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ شمال الشرقية: يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم ركائز التنمية الحديثة، وتعمل سلطنة عمان على ترجمة هذا التحول إلى واقع ملموس في جميع المحافظات، وانطلاقاً من الرؤية الوطنية "عمان 2040" التي أكدت على الابتكار والاقتصاد المعرفي كأولوية أساسية للتنمية المستدامة، وفي هذا الإطار تبذل محافظة شمال الشرقية جهودًا متواصلة لتبني التقنيات وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد أطلقت المحافظة مبادرة رائدة تتمثل في إنشاء مركز المستقبل للذكاء الاصطناعي ليكون منصة وطنية للابتكار، والبحث ، والتدريب، وبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأوضحت أن جهود المحافظة لا تقتصر على إنشاء المراكز فحسب، بل ستشمل أيضاً إطلاق مشاريع نوعية مثل رقمنة الفرص الاستثمارية لتسهيل وصول المستثمرين إلى بيانات دقيقة وحديثة، وتجربة المطاعم الذكية، وتطوير شخصيات افتراضية محلية للتفاعل مع الجمهور، إلى جانب عقد شراكات مع شركات الاتصالات لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين الخدمات الذكية في مختلف ولايات المحافظة.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي أداة عملية لدعم التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وهو ما يترجم إلى مشاريع ملموسة، ومنها على سبيل المثال في قطاعي الزراعة والمياه استخدام النماذج التنبؤية لإدارة الموارد المائية بفعالية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وترشيد الاستهلاك، وكذلك في قطاع السياحة المستدامة تم تصميم مسارات ذكية للزوار، بالإضافة إلى حماية المواقع التراثية عبر أنظمة مراقبة وتحليل بيانات متقدمة، وأما في الخدمات البلدية فتم تحسين إدارة النفايات، وتنظيم حركة المرور، وتطوير الإضاءة الذكية في المدن، وفي التعليم وريادة الأعمال تم إنشاء مراكز تدريب، ومسرعات أعمال لدعم الشركات الناشئة في المجال التنقي، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتخفيض التكاليف، بل تسعى أيضاً إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب في المحافظة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ومحافظة شمال الشرقية تؤمن بأن الاستثمار في التقنيات المتقدمة ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز مسيرة التنمية وتحقيق مستقل أكثر ازدهارا واستدامة لأبناء المحافظة والوطن كافة، وندعو جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى التعاون في هذا المسار، لنصنع معاً قصة نجاح جديدة لسلطنة عمان في ميدان الذكاء الاصطناعي.
شراكة تصنع التحول الذكي
وقال الدكتور حاتم الدوحاني، المتحدث الرسمي لمحافظة جنوب الباطنة: في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لتبني الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية، تثبت محافظة جنوب الباطنة أن هذه التقنيات ليست خياراً مؤجلاً، بل واقع معاش اليوم؛ إذ جعلت من الذكاء الاصطناعي شريكاً في مشاريعها التنموية، وقد خطت المحافظة خطوات متقدمة في هذا المسار عبر مشاريع نوعية، أبرزها "الشات بوت" الذي يتيح التفاعل الذكي مع المواطنين عبر البوابة الإلكترونية وتقديم الإجابات الفورية، وكذلك الاستبيان الذكي الذي يحلل آلياً آراء المستفيدين ليولد مؤشرات دقيقة تسهم في تطوير الخدمات، والتقرير الذكي الذي يحول البيانات إلى تقارير تحليلية تدعم صانع القرار وتمنحه رؤية أوضح لأداء المؤسسات، وهذه المشاريع لم تقتصر على تسريع الخدمات ورفع كفاءتها، بل أسهمت كذلك في تعزيز الشفافية وبناء جسور ثقة بين المواطن والمؤسسة، ورسخت أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا أساسياً في التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأضاف: وفي خطوة لافتة تعكس إيمانها بأن المستقبل يبدأ من الحاضر، قررت المحافظة أن يكون حفل تدشين مشروع بوابة محافظة جنوب الباطنة وتطبيق الهاتف "مجاب" بحلته الجديدة مُداراً بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والعروض التفاعلية، ليكون بحد ذاته تجسيداً عملياً للتحول الرقمي الذكي، ومع هذا الزخم، تستعد محافظة جنوب الباطنة لإطلاق مشاريع أكثر فاعلية واتساعاً، أبرزها مشروع الرؤية الحاسوبية وهو مشروع رائد يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع جداً، حيث يجمع بين الرؤية الحاسوبية، إنترنت الأشياء، وتحليل صور الأقمار الصناعية وربطها مع أنظمة GIS يتيح ذلك تتبع الأضرار في الطرق والبنى التحتية بعد الأنواء المناخية بدقة عالية، ويساعد في التخطيط الحضري ورسم سيناريوهات مستقبلية لإدارة الموارد والمشاريع، فضلاً عن تحسين الاستجابة الطارئة. هذا التكامل يجعل المشروع منصة ذكية شاملة لدعم صانع القرار وتعزيز استدامة التنمية، وكذلك مشروع الوادي الذكي الذي يهدف إلى إدارة الموارد ومتابعة الأنشطة بشكل مبتكر باستخدام الحلول الرقمية الحديثة، وبهذه الخطوات، تواصل المحافظة دورها الريادي في مسار التحول الرقمي الوطني، وتؤكد أن استثمار الذكاء الاصطناعي أصبح الركيزة الأساسية لمستقبل التنمية المستدامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات