خروج 6.4 طن من صناديق الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تحليل فنى صادر عن جولد بيليون، اليوم حول حركة تدفقات و تداولات الذهب في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب ، أن ممثلو ثلاثة بنوك مركزية ، أعلنوا خلال المؤتمر السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن أن البنوك المركزية تظل حريصة على شراء الذهب لتنويع احتياطاتها.
و أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، لتشهد خروج تدفقات بمقدار – 6.
يأتي هذا بعد 4 أسابيع من التدفقات الداخلة إلى الصناديق، الأمر الذي يدل على تغير في نظرة المستثمرين تجاه الذهب وتراجع زخم الشراء بعد أن أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة في أداءه بشكل لا يتطلب قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
يذكر ان صناديق الاستثمار في الذهب في أمريكا الشمالية حافظت على وجود تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2.1 طن ذهب بينما شهدت الصناديق في كل من أوروبا وآسيا خروج للتدفقات.
استقرت تداولات الذهب العالمي مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي الذي يسجله الدولار الأمريكي حالياً، بينما تنتظر الأسواق حافز جديد في الأسواق يساعد على تحديد التحركات القادمة لأسعار الذهب من خلال التأثير على توقعات الفائدة الأمريكية.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2655 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2649 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2653 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحليل جولد بيليون سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الذهب العالمي صناديق الاستثمار في الذهب مجلس الذهب العالمي صنادیق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل