مركزي عدن يحمل حكومة المرتزقة مسؤولية انهيار سعر العملة المحلية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
حمل البنك المركزي في عدن، حكومة المرتزقة، مسؤولية التدهور في سعر العملة المحلية، والذي شهد في الآونة الأخيرة انهيارًا واضحًا، حيث بلغ سعر الدولار 2024 ريال.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع يُعتبر الأول لمحافظ البنك أحمد غالب المعبقي منذ نحو خمسة أشهر، حيث تم تناول الأوضاع المالية المتدهورة والريال اليمني الذي وصل إلى أدنى مستوياته.
وفي البيان الصادر عن الاجتماع، طالبت الجهات المعنية الحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية بشكل عاجل، مع التركيز على تحسين آليات تعبئة وتحصيل الموارد العامة. كما دعت إلى ضرورة إعادة تخطيط الإنفاق بما يتناسب مع الأولويات الملحة، لضمان عدم تفاقم الأزمة النقدية.
كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد موازنة واقعية تحدد النفقات والإيرادات والعجز ومصادر التمويل، بحيث تتناسب مع الموارد الذاتية للدولة والالتزامات الحتمية، بالإضافة إلى ما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد.
ودعا البيان مجلس العمالة الرئاسي وحكومة المرتزقة إلى تقديم الدعم المطلوب للبنك المركزي، وتمكينه من أداء مهامه بمنتهى الاستقلالية والمهنية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتطورات غير المواتية التي تؤثر على استقرار العملة.
وأشارت مصادر في البنك المركزي إلى أنه تم رفع مذكرات إلى الحكومة والمجلس الرئاسي، تتعلق بعدم قدرته على تحصيل الموارد الحكومية من المحافظات، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحد من نفقات الحكومة للسيطرة على انهيار سعر العملة. لكن، للأسف، لم يتم تلقي أي تجاوب أو استجابة للطلبات المقدمة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هذه هي قيمة الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية
كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الخميس، أن الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية بلغت 506 مليار دج، مؤكدا أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ استخدمت في تمويل المشاريع.
وخلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني وصف بو الزرد هذا الرقم بالمعتبر، موضحا أن 437 مليار دج من هذه المبالغ وجهت لتمويل المشاريع و العمليات التجارية.
وتم فتح أكثر من 745 ألف حساب بنمط الصيرفة الإسلامية إلى غاية سبتمبر 2024.
واستعرض الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لفائدة الصيرفة الإسلامية. والتي سمحت -حسبه- بقطع أشواط كبيرة في هذا المسار. مضيفا أن الجزائر باتت تحصي 12 بنكا فاعلا في هذا النشاط، من بينها بنكان يقدمان خدمات الصيرفة الإسلامية حصريا. من أصل 20 بنكا ينشط على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه البنوك توفر 87 وكالة متخصصة, و861 شباكا للصيرفة الإسلامية بنهاية 2024. منها 700 شباك تابعة للبنوك العمومية. ما من شأنه تعميم استفادة المواطنين من هذه الخدمات على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته, ذكر بو الزرد بأن مصالحه “تفكر في إنشاء بنك عمومي متخصص في الصيرفة الإسلامية”. مضيفا أن إطلاق إصدار الصكوك السيادية مستقبلا. فضلا عن إنشاء شركات تأمين تكافلي.يسمح باستكمال القطاع لكل العمليات البنكية المتاحة في نمط الصيرفة الإسلامية.
وحول سؤال متعلق بمكافحة تبييض الأموال. شدد الوزير على حرص الجزائر على الالتزام بالمعايير الدولية، مذكرا بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما استحداث لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة أسلحة الدمار الشامل سنة 2020.
وساهمت هذه اللجنة في التكفل بالتحفظات والإجراءات الموصى بها ضمن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي GAFI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شاركت في صياغة تقرير وطني سيتم تقديمه للمجموعة ذاتها.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)