برلمانيون: توقيت زيارة محمد بن سلمان هام ويعكس الحيوية بين الدولتين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، مؤكدين أنها تؤكد حجم التطور فى العلاقات المصرية السعودية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمثل نقلة كبيرة للعلاقات المتينة بين القاهرة والرياض، خاصة أن الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، للرياض في منتصف سبتمبر الماضي.
الزيارة تؤكد حجم التطور فى العلاقات المصرية السعودية
وأكد النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، أن الزيارة تؤكد حجم التطور فى العلاقات المصرية ــ السعودية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمثل نقلة كبيرة للعلاقات المتينة بين القاهرة والرياض، وتعكس حيوية مفعمة بين الدولتين ورغبة دائمة في تعزيز العلاقات وتمتينها على مختلف الأصعدة.
وقال “عباس” إن توقيت الزيارة مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة، فهذه الزيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع فى غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك تطابقًا في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية، وبالخصوص في القضية الفلسطينية والعديد من التحديات التي تجابهها الأمة العربية، مؤكدًا أن البلدين لديهما قدرة غير عادية على حلحلة أزمات الشرق الأوسط التي تصاعدت بشكل غير مسبوق وباتت مصدر تهديد لدول المنطقة بل والعالم أيضا.
دعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدينمن جانبه أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين، فمن المقرر أن يتناول اجتماع الزعيمين بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.
وقال " عثمان"، إن اللقاء بين الزعيمين سيتطرق أيضا لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورا كبيرا فى شتى المجالات، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين تتضمن تاريخ طويل من التعاون، فكلا البلدين هما حجر الأساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المملكة العربية السعودية تمتلك استثمارات واسعة في مصر حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023، فضلا عن كونها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، مؤكدا أن البلدين يمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، للرياض في منتصف سبتمبر الماضي، حيث عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، بمن فيهم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وتناولت الزيارة قضايا التعاون الاستثماري وسبل تعزيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وشدد "عثمان"، على أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذجًا يحتذى في التعاون العربي، وأن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن العلاقات المصرية - السعودية، تميزت دائما بالعمق وثبات الموقف تجاه القضايا المشتركة.
علاقات مصر والسعودية نموذج يحتذى به للتعاون العربىوأكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى رئيس الوزراء، إلى مصر، تأتى فى توقيت استراتيجى وهام، وستدعم آفاق التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين.
وقال أحمد سمير، فى بيان له، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية من أكثر العلاقات فى المنطقة قوة واستقرارا، وتستند إلى أساس استراتيجى وأطر ومصالح مشتركة، ومن المتوقع لهذه الزيارة أن يتبعها نقلة استراتيجية واقتصادية وتجارية فى العلاقات بين البلدين.
وشدد على أن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى به فى التعاون العربى المشترك، وخاصة أن التعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادى بالمنطقة، موضحًا أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين ارتفعت لتبلغ خلال النصف الأول من العام الحالى 8 مليارات دولار.
كما كشف أن قيمة الاستثمارات السعودية تتجاوز نحو 26 مليار دولار بعدد يتجاوز 8 آلاف شركة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية فى السعودية 4 مليارات دولار، وعدد شركات 3 آلاف شركة.
وأضاف أن هذه الأرقام الضخمة والتعاون المتبادل والاستراتيجى يكشف عمق العلاقات وأهميتها بين مصر والمملكة العربية السعودية، فكلاهما لها تاريخ من الإخوة والعلاقات الوثيقة ورصيد من التضامن النابع من أهمية البلدين وحضورهم الكثيف فى المنطقة وتشابكهم مع القضايا الإقليم وهذا أثمر عن توافقات فى الرؤى واتفاق فى الموافق بدرجة كبيرة وتعاون فى الأزمات لصون أمن الأمة العربية والدفاع عن الإقليم ومصالحه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية السعودية العلاقات المصرية العلاقات الثنائية القضية الفلسطينية القاهرة والرياض زيارة محمد بن سلمان زيارة ولي العهد زيارة ولي العهد السعودي العلاقات المصریة عضو مجلس النواب محمد بن سلمان العلاقات بین أن العلاقات بین البلدین فى العلاقات بین مصر فضلا عن
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية محور رئيسي بـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز الاستثمارات
في إطار استمرار مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا.
وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وقدمت الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية للشركاء، وتطرقت إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تُتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعية الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وشهدت اللقاءات مباحثات حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد ممثلو حكومات الدول الأوروبية، بالدور المفصلي للقيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على إنهاء الحرب في غزة، كما أكدوا على محورية العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، والعمل المشترك على تحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.
العلاقات المصرية الفرنسية
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً مع ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، حيث استعرضت خلال اللقاء عمق الشراكة الطويلة بين مصر وفرنسا، ودور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر منفتحة لاستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في الابتكار والنمو المستدام، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تبادل الخبرات.
كما تناول اللقاء الإعلان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2025 بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، والذي أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهد فرنسا بتوفير تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو لدعم المشروعات في مجالات تنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة NWFE.
كما أشارت الوزيرة، إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكة استراتيجية متكاملة.
العلاقات المصرية الدنماركية
كما التقت لينا غاندلوس هانسن، وزيرة الدولة للتجارة والاستثمار بمملكة الدنمارك، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة المصرية الدنماركية، في ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلها قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 290 مليون دولار خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية والكيماوية، في حين تتصدر الآلات والمستحضرات الدوائية والمنتجات الغذائية قائمة الصادرات الدنماركية إلى مصر.
وأشارت إلى أن الدنمارك تُعد شريكاً أساسياً لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل البحري، موضحة أن هذه الشراكات تسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نتائج الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار الصناعي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تنسيق المساهمة الدنماركية في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، كما أشادت بنجاح التعاون الفني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووكالة الطاقة الدنماركية، والذي يمثل نموذجاً متميزاً لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة.
وفي ختام اللقاء، ثمنت الوزيرة، استثمارات الشركات الدنماركية العاملة في مصر، من بينها ميرسك، فيستاس، جروندفوس، نوفو نورديسك، ودانفوس، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية والاستثمار المستدام، مؤكدة أن مصر تمثل بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
العلاقات المصرية السويدية
في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون المستقبلي بين مصر والسويد، حيث أكد الجانبان أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية راسخة تمتد لسنوات طويلة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع حفاظ الشركات السويدية على وجود استثماري قوي في مصر تجاوز مليار دولار.
وأشارت الى أن الشركات السويدية الرائدة مثل ABB، وإريكسون، وفولفو، وإيكيا، وإلكترو لوكس قد ساهمت في تحديث القطاع الصناعي المصري، وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة واللوجستيات، لافتة الى إمكانية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، لاستكشاف فرص التوسع القطاعي في مجالات الصناعة الخضراء، والنقل الذكي، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، واللوجستيات الذكية.
كما لفتت إلى احتفال البلدين في 2024 بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي الثاني بين مصر والسويد، خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي، والذي يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد توقيع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص السويدي في مصر تمثل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، إذ أسهمت في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
العلاقات المصرية الهولندية
وعقدت «المشاط»، جلسة مباحثات مع ستيفن كوليت، نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، مارشيل جيرمان مدير التنمية الاقتصادية المستدامة في وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة هولندا، حيث تربط البلدان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، وشهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، ويُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية.
ونوهت بأنه منذ عام 1975، قدّمت مملكة هولندا لمصر ما يزيد على 407 ملايين يورو من التمويلات التنموية، تم توجيهها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين ذكرت "المشاط" أن مملكة هولندا تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأوروبية، ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع بذل جهود متواصلة من الجانبين لتوسيع وتنويع مجالات هذا التبادل، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى استغلال الشركات الهولندية للفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج “أورنچ كورنرز” لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب في كل من القاهرة وأسيوط ومنطقة الدلتا، كما تناول اللقاء مناقشة موقف التعاون بين البلدين في مجالي المياه والمناخ، لحماية الشواطئ (SPA) بما يدعم استراتيجيات تعزيز مرونة السواحل، خاصة من خلال تغذية الشواطئ بالرمال والتكيف مع التغيرات المناخية.
شركة Boskalis الهولندية
وفي ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، مارك فيربروغه، مدير شركة Boskalis الهولندية للشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء بحث توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر، في مجال المياه وحماية الشواطئ في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية،
العلاقات بين مصر وسلوفاكيا
في سياق آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة على الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يشمل التعاون الحالي مجالات مكونات السيارات، والآلات، والمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الكيماوية، لافتة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأدوية إلى سلوفاكيا.
ووجهت الدعوة للشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، التصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تشهد مصر نموًا سريعًا وتتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال. كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية – السلوفاكية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة