إغلاق 4 مختبرات تحليلية ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية في بغداد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
16 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، اغلاق أربعة مختبرات تحليلية وصادرت أدوية منتهية الصلاحية في جانب الكرخ من بغداد.
وقالت القيادة في بيان إنه “ضمن الخطط الأمنية الساندة وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين تمكنت قطعات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الآلية شرطة اتحادية) ولواء المغاوير، بالاشتراك مع مفارز (مديرية الجريمة المنظمة، مديرية الامن الاقتصادي، الرقابة الصحية_قسم الصحة العامة/الكرخ) من غلق أربعة مختبرات للتحليلات المرضية غير مجازة ويمارسون عملهم بدون موافقات أصولية”.
وأضافت القيادة، أن “القوة صادرت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية ضُبطت داخل أحد الدور السكنية، بالإضافة الى ضبط معمل لإنتاج المخللات مخالف للشروط الصحية، وذلك في مناطق (الرشيد، ابو غريب، حي الجهاد، العلاف، كوريش) بجانب الكرخ من العاصمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتقادات للاتفاق النفطي: كوردستان تدفع ثمن النفط من عمر آبارها
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتح الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد جرحاً قديماً لم يندمل بعد، حين كشف عمق التنازلات الفنية التي قُدمت باسم السياسة، لا سيما التزام الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يوميًا، رغم أن طاقة الإنتاج لا تتجاوز 300 ألف برميل في أفضل الأحوال، وفق معطيات رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال.
ووضع هذا الاتفاق الإقليم أمام معضلة تشغيلية ضاغطة، إذ أُجبر على الضغط فوق طاقة الحقول لتلبية الأرقام الورقية، ما أدى إلى استنزاف غير محسوب مثلما حدث مع حقل طقطق الذي خسر قدرته الإنتاجية بعد استنزاف مفرط.
وحذّر مختصون في علوم النفط من خطورة التوسع في الإنتاج دون إجراء دراسات جيوفيزيائية محدثة، مؤكدين أن الإصرار على تلبية التزامات سياسية بمؤشرات غير علمية سيؤدي إلى تقليل العمر الزمني للآبار بنسبة قد تصل إلى 40٪، وهي كارثة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.
ووصف مهندسون ميدانيون التزام الإقليم بأنه “وعد مغامر”، إذ لا يراعي الظروف التقنية والبنية التحتية المتدهورة، فضلاً عن عدم وضوح آلية الرقابة من قبل شركة سومو، ما يُبقي الشكوك قائمة حول شفافية التسليم اليومية.
وأثار بند تكاليف النقل والتصدير جدلاً أكثر عمقاً، حين ظهر أن كلفة تصدير البرميل الواحد قُدرت بـ16 دولارًا دون أن تتضح تفاصيل من يتحمل كلفة أنبوب خورملة–زاخو، الذي تملكه شركة روسنفت الروسية.
وتواصلت مصادر فنية محلية مع جهات مسؤولة داخل الإقليم للاستفهام حول ترتيب الأعباء المالية، فجاءت الإجابات متناقضة، ما يعكس ارتباكًا أو ربما تعتيماً مقصودًا حول ترتيبات العائدات وحقوق الملكية.
ويبدو أن صمت بغداد أيضاً لا يخلو من دلالات، إذ لم توضح الحكومة الاتحادية موقفها من ملكية الأنبوب ولا ما إذا كانت تضع كلفته ضمن الاتفاق العام، بينما تُرك الإقليم وحده يواجه الضغط المالي والفني.
وغاب عن النقاش العام أن شركة روسنفت وقّعت في 2017 عقدًا مدته 20 سنة لإدارة وتشغيل هذا الأنبوب، ما يعني أن كل برميل يمر عبره يخضع لاتفاقات روسية – كوردية قد لا تكون موضوعة في الاعتبار لدى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟