إبراهيم عيسى: السلفية والإخوان يهزون الجهاز المصرفي ويتسببون في التدهور الاقتصادي للبلد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السلفية في مصر أحد أسباب رئيسية للتدهور الاقتصادي، موضحا أن شرح قصير للأفكار السلفية والإخوان المسلمين قائمة أولًا على موقف من الجهاز المصرفي والبنوك والتعامل معها، ويعملون على هز الجهاز المصرفي وإخراج الأموال منه بدعوة أنها ربا.
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفكار السلفية تتحدث عن أن المرأة مكانها المنزل وأنها عورة وتمنع من العمل وهو ما يعطل لـ49% من قوتنا السكانية وقوة العمل في مصر، لافتا إلى أن التيارات الاسلامية ضد تنظيم الأسرة وهي مسائلة في قلب الاقتصاد.
وأشار إلى أن الأفكار السلفية تفسد المنظومة السكانية في مصر بالفتوى والخطب وتأثيرهم في الطبقات التي تظن في نفسها متعلمة حتى الطبقات الفقيرة، مشددًا على أن الإخوان والسلفيين ضد السياحة ويكفرون الآثار والسياحة وهو ما يضرب مورد اقتصادي جبار وهو ضد الفقه الإسلامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلم قوة العمل في مصر مصر قلب العروبة النابض الإخوان الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى حديث القاهرة البحث العلمي الجهاز المصرفي السكان القاهرة والناس الاخوان المسلمين إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي
أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي
وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل
وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي
ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع
وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية
هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.