أعلن النائب والمرشح لمجلس النواب 2025، عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، عن تراجعه عن قراره بالانسحاب من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في خدمة أهالي الدائرة والمساهمة في استكمال مشروعات التنمية والبنية التحتية.

وقال القطامي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قراره السابق بالاعتذار جاء بعد دراسة متأنية، لكنه عاد وأعاد النظر بعد مراجعة مستفيضة للمرحلة المقبلة وطلبات أبناء الدائرة التي أبدوا رغبته في استمرار تمثيله.

وأضاف أن هذا القرار يعكس التزامه بالمسؤولية الوطنية ورغبته الحقيقية في خدمة المواطنين وتحقيق مصالح الدائرة.

إرادة جيل يعقد اجتماعات لاتخاذ قرارات بشأن مراحل انتخابات مجلس النوابالتصويت يبدأ الإثنين.. تعرف على 30 دائرة مُلغاة بانتخابات مجلس النوابإعلان نتائج إعادة انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة الملغاة.. الخميسالأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب

وأكد النائب، أنه سيواصل دعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية، متمنيًا النجاح لجميع المرشحين في خدمة الوطن والمواطن، مع التأكيد على أن منافسته القادمة ستكون شفافة ومبنية على مصلحة الدائرة وأهاليها.

وتابع القطامى: "أجدد تقديري لكل من وضع ثقته بي سابقًا، وأؤكد أن مسيرتي في خدمة أهالي أكتوبر والواحات ستستمر بكل السبل الممكنة، وسأبذل كل جهدي لتحقيق تطلعات المواطنين بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية".

طباعة شارك عمرو القطامي الانسحاب انتخابات مجلس النواب المقبلة مشروعات التنمية والبنية التحتية العملية الانتخابية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عمرو القطامي الانسحاب انتخابات مجلس النواب المقبلة مشروعات التنمية والبنية التحتية العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب فی خدمة

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
  • البطل رئيسا لمجلس إدارة التنمية الشبابية ببنى سويف
  • تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
  • رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة