عمرو القطامي يتراجع عن قراره بالانسحاب من خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بأكتوبر
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أعلن النائب والمرشح لمجلس النواب 2025، عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، عن تراجعه عن قراره بالانسحاب من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في خدمة أهالي الدائرة والمساهمة في استكمال مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وقال القطامي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قراره السابق بالاعتذار جاء بعد دراسة متأنية، لكنه عاد وأعاد النظر بعد مراجعة مستفيضة للمرحلة المقبلة وطلبات أبناء الدائرة التي أبدوا رغبته في استمرار تمثيله.
وأكد النائب، أنه سيواصل دعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية، متمنيًا النجاح لجميع المرشحين في خدمة الوطن والمواطن، مع التأكيد على أن منافسته القادمة ستكون شفافة ومبنية على مصلحة الدائرة وأهاليها.
وتابع القطامى: "أجدد تقديري لكل من وضع ثقته بي سابقًا، وأؤكد أن مسيرتي في خدمة أهالي أكتوبر والواحات ستستمر بكل السبل الممكنة، وسأبذل كل جهدي لتحقيق تطلعات المواطنين بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي الانسحاب انتخابات مجلس النواب المقبلة مشروعات التنمية والبنية التحتية العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب فی خدمة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.