برلمانية تطالب بتشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية النساء |صور
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دعت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقليل تأثيراتها السلبية على النساء والمجتمع بأسره.
وتحدثت نصيف ممثلة عن مصر ضمن الوفد الرسمي في أعمال الجمعية 149 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد في جنيف بسويسرا، خلال الجلسة العامة لمنتدى النساء واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن التحديات التى تزداد مع التقدم الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وتابعت قائلة: "على الرغم من أنه أداة تمكن المرأة من تعزيز مشاركتها فى الحياة السياسية من خلال تحسين سبل الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل مع الناخبين، إلا أنه على الجانب الآخر يمكن أن يؤثر سلبا على القرارات وعلى الانتخابات وتضليل الرأى العام فى الاستبيانات والاستفتاءات، مما يؤدى إلى نتائج غير عادلة" .
وقالت عضو البرلمان الدولي يجب على النساء البرلمانيات العمل سويا لإنشاء مبادرات دولية وإقليمية تدعو إلى تطوير المعايير الأخلاقية وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي ودعم الجهود التى تبذلها المؤسسات الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير الأطر والسياسات وزيادة التعاون الدولى وإشراك جميع الأطراف، لضمان جهد عالمى موحد لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي للبشرية مع تحجيم مخاطره.
وشددت على ضرورة أن يتم التعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على المرأة من منظور شامل يضمن تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك ضرورة أن تتضمن السياسات والتشريعات التكنولوجية تدابير خاصة لضمان عدم تهميش أو تمييز النساء وتوفير فرص متساوية للجميع فى الاستفادة من التكنولوجية.
وأشارت على مستوى كل دولة، ينبغى سن ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور الهائل فى هذا المجال وطريقة عمله والحد من مخاطره على الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تحديث قوانين حماية البيانات وتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية وتحديث قوانين الملكية الفكرية مع ضرورة وضع ضمانات لكى تتماشى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشريعات قوانين تقنيات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي النساء الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية ضرورة وطنية
أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط، من تصاعد النزاعات العسكرية، والحروب المستمرة وتزايد حدة التدخلات الإقليمية والدولية، تؤكد أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر المراحل الجيوسياسية في تاريخها الحديث، بما يستدعي التكاتف والاصطفاف الشعبي خلف قيادتنا السياسية الحكيمة.
وأشارت "عليش" في بيان لها اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل القادة الذين حذروا مبكرًا من مخاطر تصاعد الصراعات السياسية والعسكرية في الإقليم، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن عدم تسوية هذه النزاعات بالطرق السلمية يُهدد استقرار دول بأكملها، ويفتح المجال لتدخلات خارجية تُعمّق الأزمات وتُضعف الدول الوطنية، مضيفة أن ما نشهده اليوم من حروب، وصراع مصالح إقليمي ودولي، يُثبت صواب رؤية الرئيس في ضرورة تغليب منطق الدولة، والحلول السياسية على الفوضى المسلحة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن الموقف المصري في جميع الملفات الإقليمية كان متزنًا وواضحًا منذ اللحظة الأولى، يرتكز على مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في شؤون الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها، مؤكدة أن ما يحدث اليوم من استهداف ممنهج للكيانات المستقرة يؤكد أهمية التنسيق العسكري والأمني والسياسي بين الدول العربية، خاصة في ظل تصاعد تهديدات المسيرات والهجمات العابرة للحدود.
وأكدت "عليش" أن المبادرات الشعبية والإنسانية، مثل "قافلة الصمود" وغيرها من المسيرات التضامنية، يجب أن تتم في إطار من التنسيق الكامل مع الدولة المصرية، لضمان سلامة المشاركين وتحقيق أهدافها النبيلة، لافتة إلى أن الدولة تضع نصب أعينها دائمًا حماية الأرواح، وتحرص على أن لا تُستغل مثل هذه التحركات في تحقيق أهداف سياسية أو إعلامية على حساب الأمن القومي، وهو ما يجعل التنسيق المسبق شرطا أساسيا لإنجاح أي جهد وطني مخلص لدعم القضية الفلسطينية.
وأوضحت عليش، أن القيادة المصرية أولت ملف الأمن القومي العربي أهمية قصوى، وتعاملت مع التحديات على أنها قضايا أمن مشترك، وليس مجرد ملفات إقليمية منعزلة، مشددة على أن التحركات المصرية في المحافل الدولية، واللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، تصب جميعها في خانة دعم الاستقرار والدفع نحو الحلول السياسية، ومواجهة مصادر التهديد قبل أن تتفاقم.
واختتمت النائبة شيرين عليش بيانها، بالتأكيد على أن وحدة الصف الداخلي، والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية، باتت ضرورة وطنية لا تحتمل التردد، داعية جميع القوى الوطنية والإعلام إلى تبني خطاب يعكس حجم التحديات، ويُعزز الوعي العام بمقتضيات الأمن القومي في ظل الواقع الإقليمي شديد التعقيد.