المداني والنقيب يتفقدان مشروع سفلتة شارع 24 في مديرية معين بالأمانة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، اليوم سير العمل بمشروع سفلتة شارع 24 بمديرية معين.
واطلع الوكيل المداني والنقيب ومعهما ووكيل الأمانة المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالله راويه ومدير المشاريع المركزية بالقطاع المهندس علي أبو الرجال، على أعمال الاسفلت التي تنفذه الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بالأمانة في شارع 24 الرابط بين شارع الستين وجولة همدان بشملان.
واستمعوا من مدير الوحدة التنفيذية المهندس عبدالملك الإنسي، إلى شرح حول الأعمال الاسفلتية التي استهدفت ألفين و170 متر مربع بكمية 260 طن أسفلت في شارع 24، ضمن مشروع الطوارئ لإعادة وتأهيل وصيانة الشوارع المتضررة بالعاصمة بتمويل السلطة المحلية بأمانة العاصمة.
وحث وكيل أول أمانة العاصمة، الوحدة التنفيذية للترميم والفرق الميدانية على مضاعفة الجهود لتنفيذ أعمال الطوارئ وصيانة وترميم الحفر والشوارع المتضررة في مختلف المديريات بما يكفل الحفاظ على ديمومة الاسفلت وتسهيل حركة المرور للمواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مديرية معين شارع 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)