هل حقا يؤثر داعمو فلسطين على تصويت اليهود الأميركيين للديمقراطيين؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بانر من واشنطن (الجزيرة)
وقال الكاتب الصحفي الأميركي توماس فريدمان لبرنامج "من واشنطن" إن الطلاب الذين يتظاهرون في الجامعات الأميركية من أجل قضية فلسطين لن يؤثروا في قرارات الساسة ليس لأنهم مخلصون ولكن لأنهم "أقلية الأقلية".
وأضاف فريدمان أنه مؤمن بأن المنطقة أمام خيارين اثنين فقط وهما: حل الدولتين أو الحرب للأبد، مع فارق واحد كبير هو أن "هذه الحرب ستكون شاملة ومدمرة وبالصواريخ الدقيقة".
وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن اليهود الأميركيين أكثر ميلا لجهة اليمين قبل إعلان الحزب الديمقراطي ترشيح كامالا هاريس نائبة الرئيس للانتخابات المقبلة بعد تراجع الرئيس جو بايدن عن خوض المنافسة.
وقال المحلل صامويل أبرامز في معهد "أميركان إنتربرايز" يميني التوجه إن "موقف إدارة بايدن المقلق ووجهات نظر هاريس الأقل دعما للحرب قد تلعب دورا في تحول اليهود بعيدا عن الديمقراطيين".
وأضاف "كانت هذه الديناميكية واضحة في الانتخابات التمهيدية مع مستوى كبير من المشاركة اليهودية في الإطاحة بالتقدمي المتطرف جمال بو من من مقعده بالكونغرس خارج مدينة نيويورك".
هل الاستطلاعات واقعية؟لكن هناك من يختلف مع هذا الحديث، ويرى أن بايدن "كان مغاليا في دعمه للحرب الإسرائيلية" وأن الاستطلاع السابق بني على أرضيات ومسلَّمات تتماشى مع المعهد وميول المحلل.
وأظهر استطلاع جديد للرأي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بعد فوز هاريس بترشيح الديمقراطيين، أن أغلبية كاسحة من اليهود الأميركيين (72%) تفضلها مقابل 25% يدعمون منافسها الجمهوري.
لكن هذه الاستطلاعات تظل محل تساؤلات بشأن طريقة إجرائها ونوعية اليهود المشاركين، ومدى تعبيرها عن واقع الناخبين فعليا.
ومع ذلك، يقول الكاتب كوري ووكر إن استطلاعا "أجراه المجلس اليهودي الديمقراطي المتحالف مع الحزب الديمقراطي في أبريل/نيسان الماضي، أظهر تقدم هاريس على بايدن في صفوف اليهود الأميركيين وإن بايدن يتفوق على ترامب".
وقال جون زغبي (مؤسس مركز جون زغبي للدراسات واستطلاعات الرأي) إن هذه الاستطلاعات تقوم في مجملها على قواعد سليمة وتتوافق جدا مع اختيارات الناخبين فعلا، مضيفا "لو جمعنا هذه الاستطلاعات كلها سنجد أن اليهود غالبيتهم من الديمقراطيين وهو أمر يتوافق مع نتائج الاستطلاعات مما يعني أن منهجيتها جيدة".
واعترف زغبي بحقيقة وجود ميل من اليهود إلى جانب اليمين خلال الفترة الماضية لأسباب تتعلق بالاقتصاد أو بالاندفاع نحو شعار "أميركا أولا" لكنه قال إن هذا التغيير ليس كبيرا نهاية الأمر.
17/10/2024-|آخر تحديث: 17/10/202407:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجعمدة هامتراك المسلم يكشف للجزيرة سر تأييده لترامبتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الیهود الأمیرکیین arrowمدة الفیدیو من واشنطن
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ قنا يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات، وما يجري فحصه ومعاينته من قبل اللجان المختصة، إلى جانب بحث آليات تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، وتابع معدلات الإنجاز بلجان التقنين، موجهًا بتسريع وتيرة العمل في محاضر المعاينة والطلبات المنتظرة السداد، وكذلك التعامل مع أذون السداد التي لم يتم تحصيلها بعد.
وشدّد المحافظ على ضرورة توجيه الجهود نحو الانتهاء من أكبر عدد من ملفات التقنين في أسرع وقت، مشيرًا إلى أهمية إرسال الإنذارات القانونية للمتقاعسين عن السداد من خلال رؤساء الوحدات القروية، على أن يتبع ذلك إلغاء الطلبات غير الجادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمتقاعسين عن استكمال إجراءات التعاقد.
كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الجمع بين الدقة والسرعة في تحصيل المتأخرات المستحقة، وحث المواطنين على سداد مقدمات التعاقد، مشددًا على تحرير محاضر جنائية ضد الحالات التي يثبت عدم جديتها في السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا، علي ضرورة إدراج كافة الحالات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة ضمن موجات حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع تكليف رؤساء المدن والمراكز بمتابعة حماية الأراضي المستردة، وإعداد مراجعة شاملة لها، بما يضمن وضع آليات فعالة لإعادة استثمارها والاستفادة منها بما يخدم جهود التنمية.