المجلس الأوروبي يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لشراكته الاستراتيجية مع المغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تبنى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، خلال اجتماع انعقد في بروكسل، ما خلصوا اليه من مواقف، عبروا فيها بالإجماع عن دعمهم وتشبثهم بـ "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب، والتي يوليها الاتحاد الأوروبي "قيمة كبيرة".
وفي ختام اجتماعه الرسمي، أكد المجلس الأوروبي، وهو أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي، التزامه بـ "تعزيز الشراكة و"الحفاظ" عليها في كافة المجالات، وهو الموقف الجماعي الذي يتماشى مع الموقف الذي اعتمده وزراء الخارجية الأوروبيون السبعة والعشرون في 14 أكتوبر الماضي.
كما جدد رؤساء الدول والحكومات التأكيد على أن المجلس الأوروبي والمجلس "سيواصلان تحديد السياسة الخارجية وفقا للمعاهدات"، باعتبارها من الصلاحيات السيادية للدول الأعضاء.
ويشكل هذا الإعلان السياسي، ذو الغاية المهمة، الذي اعتمده كافة القادة الأوروبيين ضربة أخرى للضغوط التي حاولت بعض الجهات ممارستها من خلال استدعاء سفراء الدول الاثني عشر الذين أعربوا باسم حكوماتهم عن دعمهم للمغرب في أعقاب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي مباشرة.
هذا الموقف الأوروبي المشترك الداعم للمغرب يأتي كرد فعل لاذع من الاتحاد الأوروبي على خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومع هذا الموقف الجماعي المتخذ على أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، يمكن القول أن توالي التأييدات، والذي لم يحدث إلا نادرا، من العديد من الدول والمؤسسات الفاعلة في النظام الدولي، ومن ضمنها المؤسسات السياسية وهيئات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي مثل المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي وكذا المفوضية الأوروبية، ينضاف إلى التصريحات التي أدلى بها عدد كبير من الدول الأعضاء فرادى في دعم واضح وكامل للوحدة الترابية للمغرب وأهمية المملكة المغربية وقيمة الشراكة معها.
من جهة ثانية، يلاحظ أنه نادرًا ما أثارت قرارات محكمة العدل هذا القدر من الاستياء داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. وبالتالي فالاستنتاجات التي اعتمدها القادة الأوروبيون يوم الخميس تؤكد الاتجاه الإيجابي والطبيعة الاستراتيجية للإعلان المشترك الذي أدلت به رئيسة المفوضية، السيدة فون دير لاين، والممثل السامي في الرابع من أكتوبر.
في سياق متصل، تشكل الخلاصات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل الدول الـ27، تعزيزا ليس فقط للزخم الإيجابي والجماعي الذي تولد لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر، بل ترسم أيضا مسارا للمستقبل، في مواصلة تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.
وأخيرا، فإن هذه التصريحات الصادرة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تبعث برسالة سياسية واضحة وترد بصوت واحد على محاولات خصوم الوحدة الترابية للمغرب غير المقبولة لممارسة الضغط والتدخل في شؤون الدول الأعضاء ومؤسساتها السيادية في قضية داخلية تخص الاتحاد الأوروبي وشراكته مع المملكة.
ويرى مراقبون أن استياء بعض الأطراف من دعم 12 دولة أوروبية للمغرب، يؤكد شعورهم بالرفض والعزلة التامة، بعد الاستنتاجات التي عبر عنها قادة الدول الأوروبية الـ27 بالإجماع، وقوة تشبث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالشراكة مع المغرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الاوروبي المجلس الاوروبي المغرب المغربي المغربية فی الاتحاد الأوروبی المجلس الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني، إن “رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين ورجال الأعمال وممثلي شركات محلية وأجنبية”.ووجّه السوداني بـ “ضرورة مواصلة الإصلاح التشريعي لدعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. وناقش الاجتماع طلب شركة “تسنغ شان” الصينية للعمل في مجال الغاز الجاف ضمن مشروع المدينة الصناعية في البصرة، واستثمار الكبريت في حقل اللزكة/2، واستخراج تراب الحديد، حيث تقرر التنسيق مع وزارة النفط لبحث هذه الملفات.كما أُحيل ملف تخفيض أسعار الغاز السائل المجهز للمشروعات الصناعية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، مع توجيه الوزارات بإنشاء روابط إلكترونية لتسهيل تقديم الشركات الصناعية.وتم خلال الاجتماع بحث إحالة طباعة الكتب المدرسية إلى القطاع الخاص وفق قرار مجلس الوزراء (24402)، إضافة إلى مناقشة تعديل القرار (24413 لسنة 2024) الخاص بالموافقات الأولية للمشاريع الصناعية.وأوصى المجلس باستثناء المشاريع الصناعية الاستثمارية الواقعة خارج التصميم الأساس للمدن من شرط الإعلان، وفق القرار رقم (245 لسنة 2019)”.