من أفضل وأهم النعم التى حَبَا الله بها هذا الوطن، هى وحدة نسيجه الوطني، رغم تعدد روافد الهوية المصرية، لكن كل هذا التعدد انصهر فى بوتقة واحدة هى الوطن مصر. عن هذا يقول جمال حمدان فى أطروحته «نحن وأبعادنا الأربعة»، أن «الخلاصة النهائية أن أبعاد مصر القارية والبحرية، وإن تجاذبتها مرحليا، تتداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أو تضاد كامن، ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أو متعاكسة، بل تتبلور جميعا فى بؤرة واحدة، وتؤكد تعدد الأبعاد والجوانب الكامن فى موقع مصر».
هنا حمدان يحدثنا عن مدى «صلابة هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى» ووحدة نسيجه الوطني؛ هذه الوحدة انعكست بالتعبية على كل المؤسسات المصرية، فهى وطنية فى المقام الأول لا تعرف عشرية أو قبائلية، أو تحزبية. على عكس عديد التجارب من حولنا عربيا وأفريقيا، هى مؤسسات وطنية، ولاؤها أولا وأخيرا لمصر الوطن. هذه المؤسسات ذات الهوية والسياق الوطنى الموحد، وعلى رأسها الجيش والشرطة، وأجهزة المعلومات المصرية على اختلاف مستوياتها، كانت وستظل خط الدفاع الأول عن هذا الوطن. وهى الصخرة التى تحطمت عليها ولا تزال كافة المخططات والمؤامرات التى تستهدف النيل من وحدة هذا الوطن وتهديد أمنه القومي.
من جانب آخر؛ هذه الوحدة وهذا التوجه الوطنى لهذه الأجهزة والمؤسسات سمح لها بتراكم الخبرات، ونقلها من جيل لآخر، حتى الجيل الحالى مسلح بأحدث علوم وتقنيات التكنولوجيا، لتظل واحدة من أهم أدوات الردع المصرية مؤسساتها العسكرية والأمنية الوطنية.
نظام دولة 30 يونيو الوطنية بقيادة الرئيس السيسى هو من قلب تلك المؤسسات الوطنية، يعى أهميتها وفاعلية دورها فى حماية مقدرات الدولة المصرية وأمنها القومي، لذلك عمل تعزيز قدراتها ورفع كفاءة عناصرها بتسليحها بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا وتدريب، لتظل دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة التحديات والتعاطى معها، وبما يمنحها المرونة اللازمة للتكيف مع المهددات الحالية شديدة التقاطع والتشابك والتعقيد.
هذا المستوى المرتفع من المرونة يتطلب تنسيقا فاعلا بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالأمن القومى المصرى لتسير جميعها بوتيرة واحدة متناغمة، خاصة فى ضوء تصعيد إقليمى محتمل واسع النطاق، هنا كان استشراف المستقبل، والتحرك الاستباقى من الرئيس السيسى بتكليف اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًّا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية. وتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة. فى استحداث لمنصب جديد يساهم فى تعزيز عمل أجهزة الأمن القومى فى وقت بالغ الخطورة والحساسية. وهو اختيار صادف أهله على جميع المستويات، ويعكس مدى مؤسسية أجهزتنا الوطنية.
هى مؤسسات وطنية مصرية لحماية مصر ومصالحها وأمنها على رأسها ويعمل بها خيرة رجال هذا الوطن وأبناؤه، وكما قال حمدان: «أن مصر تظل فى النهاية وأساساً هى مصر، وتظل بوصلتها هى المصرية. انها تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماماً، بل تظل فى النهاية مصرية تأصيلاً وتطويراً وانتماءً».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسساتنا الوطنية هذا الوطن
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن