لجنة الأخلاقيات تعلن إقالة أبو الغالي من المكتب السياسي لحزب "الجرار" وشغور مقعده بقيادته الجماعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قررت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بحزب الأصالة والمعاصرة، السبت، إقالة عضو القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، من عضوية المكتب السياسي والقيادة الجماتية للحزب، مع تجميد عضويته في الحزب.
في تقرير ألقاه مقرر هذه اللجنة، في اجتماع المجلس الوطني، أعلن عن توصلها بإحالة من المكتب السياسي في 12 سبتمبر موضوعه تجميد عضوية أبو الغالي في المكتب السياسي، و »بعد الاطلاع على المذكرات والوثائق، ودراسة القضية وعناصرها، تبين أن ما قام به أبو الغالي مخالف لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وميثاق الأخلاقيات، وما نشره من إشاعات كاذبة، والسب والقذف والتشهير بحق المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري ».
تبعا لذلك، قررت اللجنة إقالة أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العانة للحزب، مع تجميد عضويته في الحزب، واعتبار مقعده في الأمانة العامة الحماعية شاغرا.
تعليقا على ذلك، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، إن حزبها « ليس حزب أشخاص ».
بدأت هذه اللجنة تحقيقا داخليا بحق أبو الغالي إثر تعليق عضويته بقيادة الحزب في 10 سبتمبر الفائت، إثر اتهامات بارتكابه أفعالا منافية لقوانين الحزب في قضية نزاع تجاري بينه وبين زميله في الحزب عبد الرحيم بنضو.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية في مواجهة حزبه بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مسعى إلى إبطال قرار تجميد عضويته. وتنظر المحكمة مجددا في هذه القضية في 25 أكتوبر، بعد تأجيل جلسة أولى في 11 من هذا الشهر.
وسعى أبو الغالي إلى تجنب طرح قضيته في اجتماع المجلس الوطني، مشددا على أن لجوءه إلى القضاء « موقف مسؤول للحيلولة دون إقحام « البعض » للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء ». لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب سياسية المکتب السیاسی أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0